الرئيسية / مقارنة النصوص
مقارنة النصوص
اعرض موضعين من كتابين متجاورين — تنقّل في كل جانب على حدة لمقارنة الروايات والسياقات.
زهرة الخمائل على الشمائل
الجلال السيوطي · ج١ · ص٥٦ · موضع ٥٦/١٢٨
أى فيما لم يخالف شرعه ؛ لأن أهل الكتاب فى زمانه كانوا متمسكين ببقايا
من شرائع الرسل » وكانت موافقتُهم أحبٌ إليه من موافقة عبدة الأوئان .
ودع دم قرَقو"" .
بفتح الفاء والراء » أى ألقى شعر رأسه إلى جانبى رأسه » فلم يثك منه
شى؟ على جبيته .
- ورد بأن ها الكتاب لايصبغون فخالفوهم , وصوم يوم عاشوراء أمر بتوع مخالفة لهم فيه بصوم يوم
قبله أو بعده » واستقبال القبلة » ومخالطة الحائض » والنبى عن صوم يوم السيت فقد جاء من طرق
متعددة . وصرح أبو داود بأنه منسوخ وناسخه : حديث أم سلمة «أنه عله كان يصوم «السبت
والأحد» يتحرى ذلك ويقول : إنبما يوما عيد الكفار وأنا أحب 'أن أخالفهم» .
(78) بالتخفيف ويشده .
وقال فى شرح الشمائل : وهل الفرق واجب » أو مستحب » أو جائز فقط ؟ قال القاضى عياض :
نسخ السدل ؛ فلا يجوز فعله » ولا اتخاذ الناصية والجْجمّة .
قال : ويحتمل : أن المراد جواز الفرق لا وجوبه . ويحتمل أن الفرق كان اجتهادا فى مخالفة أهل
الكتاب لابوحى ء فيكون الفرق مستحيبا . 1.ه.
وقال العسقلانى : جزم الحازمى أن السدل نسخ بالقرق واستدل برواية معمر عن الزهرى عن عبد اله
بلفظ : ثم أمر بالفرق وكان الفرق آخر الأمرين» أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه وهو ظاهر . والله
أعلم .
وقال القرطبى : انه مستحب ء وحكى ذلك عن عمر بن عبد العزيز وهو قول مالك والجمهور .
وقال النووى : الصحيح جوازه . انظر جمع الوسائل . فتحصل أن من العلماء من جزم بوجوب
الفرق » ومنهم من جزم باستحبابه » ومنهم من جزم بجوازه . والله اعلم .
ويريد عدم وجوب الفرق ما روى أن من الصيحابة من كان يسدل » فلو كان الفرق واجبا ما سدلوا
بعد ذلك .
قال فى جمع الوسائل : والفرق زين العرب ء وهو أقرب إلى النظافة وأيعد عن الإسراف فى غسله '
وعن مشابهة النساء ؛ ولذلك قالوا : إن محل جواز السدل حيث لم 'يقصد به التشبه بالنساء » وإلا حرم
من غير نزاع . ١ .ه وقوله : عن مشابية النساء : لعله فى ذلك الزمان وإلا فمن النساء من يفرق
اليوم . والله أعلم . 1 1
كه