الرئيسية / مقارنة النصوص
مقارنة النصوص
اعرض موضعين من كتابين متجاورين — تنقّل في كل جانب على حدة لمقارنة الروايات والسياقات.
الوحي المحمدي
محمد رشيد رضا · ج١ · ص٢٩٢ · موضع ٢٩٢/٣٦٨
ينذا ما فوض إلى الاماءمن الاحكاماقضائيةوالسياسية
وورد في هذا الترتيب أحاديث و ثار ندل على العمل به فيعبد الذي ولا
والخلفاء الراشدين (منها ) حديث معاذ أن الني ملي لما أرسله إلى الهن قال له
« كيف تصنع إذا عرض لك قضاء 7 » قال أقضي عا فيكتاب الله » قال «فان.
لم يكن ني كتاب الله + » قال فبسنة رسول اله مَكيٍ قال « ذان ل يكن في سنة
رسول الله 9 » قال أجتبد رأني لا آلو . قال معاذ : فضرب رسول الله ول
صدري م قال « الجد لله الذي وفق رسول رسولو الله لما برضي رسول الله
جَلنة » رواه أبو داود والترمذي من طريق المارث بن عمرو وفيه مقال وله.
شواهد . وأما العمل مبذا الترتيب فبو معروف عن الخلفاء الراشدين وقد بينادفي
محله وبه أمر عمر (رض) قاضيه شر في كتابه المشهور في القضاء و لكن التقباء
يقدمون الاجماع حتى العرني عند علماء الاصول _ وهو مختلف فيه على النص
احتف في حكبه
والاصل في شرعية اجنهاد الر أي الحكام حديث « إذا حكم الها كم فاجتهد
ثم أصاب فله أجر انء و إذاحكم فاجتبدثم أخطأفله أجر واحد » رواهاجاعة كلهم
عن أليهريرة وإلا الترمذي عنعمرو بن العاص
. ب لكان الني ميب بعلي أمراء الجيوش والسرايا حق الحكم عارون فيه
المصلحة بقوله للواحد منهم «وإذا حاصرت أهل حصن قأرادوكعلى أن "تنزهم على
حكم الله فلا تغزلهم على حكم الله ولكن أنزهم على حكدك فانك لاتدري أتصيب
فهم حكم الله أم لا » رواه أحمد ومسل والترمذي وابن ماجه من حد يش ريدة.
وقال مثل ذلك في انزلهم على ذمة الامير دون ذمة الله ورسوله لثلا مخئرها .
وهذا من أوسع النصوص الصحيحة في تفويض الاحكام السياسية والمسكرية
إلى الخلفاء والامراء وقواد الحيوش لانها من اأصالح العامة التي مختاف باخختلاف
. الزمازوالمكان.والاحوالوهومذهبالاماممالك (رح)