الرئيسية / مقارنة النصوص
مقارنة النصوص
اعرض موضعين من كتابين متجاورين — تنقّل في كل جانب على حدة لمقارنة الروايات والسياقات.
الطلاسم في الكمالات المحمدية
ج١ · ص٨٧ · موضع ٨٧/١١٣
86 الطلاسم في الكمالات المحمدية
عندياته عدم التضصرف وعدم إبداء عواراته وعوارات المظاهر. وفي الحديث: «إن
الله ستير يحب الستيرين2'”6 وكل من اطلع على سر القدر لا يمكنه إنكار شيء من
ما صدر في رتبة عالم الإمكانء وكل من أبدى غير هذا نستدل عليه وأنه لا زال
لم تتحكم فيه سرادقات العظموتية وأما لو تحكمت فيه لما كان إلا مقهورًا تحت
فهوانيات 9ثًا ين دلبو إِلَّا مر لهذ يناميا [هود: 56] والمراد بالدابة كل ما
يدب على الأرض لا خصوص ذوات الأزجل الأربع» فهو آخذ بناصيتها مجبورة
تحت موارد قهريات إزادته» لا حركة لها ولا سكونء يقودها لما قضت به
سائحات.توجهاته. وتنزه. عن الفحشاء والمنكر. ففرق يا ولي بين مذهيئا ومذهب
الجبرية لأنهم يقولون قولهم أعني العبد كالميت بين يدي غاسله يحركه ما شاء
وهو مطاوع؛ ويريدون بهذا المذهب نسبة الظلم للحق تعالى وتقدس:ء لأن العبد
إذا لم يفعل شينًا ثم قوبل بأنواع الإقماعات أيحسن هذا من الحكيم؟ فمرادهم
نسبة الحق للخطأ والسفه وأعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. ونجن نقول ما ذكر
على سبيل الكشف والإيقان فبينئا بعد المشرقين» بيد أن لهم وجها إلى الصحة
وهو أصل المقالة: وأنه لا يملك لتفسه نفعًا ولأ ضرًا بل هو عبد مملوك لا يقدر
وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤوك»”*: كأنه يشير إلى
ذلك إن أقيمت.عليها موازين العدل فلا ينسب الحق في ذلك النصب إلى السقه
ولا إلى عدم السياسة؛ بل عدل في جميع شؤونه لأنه لا منازع له في حكم من
الأحكامء ولا مشارك له في ملكه؛ ف فهو الرب الحكيم يفعل ما يشاء ويحكم ما
يريد؛ لا راد لحكمه لا يْمَلُ عَمَا يفْعلٌ وَهُمْ يُسْتَلُوت ( » [الأنبياء: 23]. فإن
فلت جك أبن ك4 [الأعراف : 38]قلت ماثم إلا أفعاله فسلم ولا
(1) روا البيهقي في السئن الكيرى» حديث رقم (71)13337/ 97]: وأورده السيوطي في الدر
المتثور وعرّاه إلى أبي داود وابن المنذر وغيرهما . [سورة النورء آية 24 [6/ 217]]-
(1)3073/ 342). ورواء أحمد في المسند؛ حديث رقم (452/11)4318]. ورواه
غيرهما .