الرئيسية / مقارنة النصوص
مقارنة النصوص
اعرض موضعين من كتابين متجاورين — تنقّل في كل جانب على حدة لمقارنة الروايات والسياقات.
الطريقة المحمدية والسيرة الأحمدية
محمد بن پير علي البركوي (تقي الدين) · ج١ · ص٥٥ · موضع ٥٥/١٬٠١١
آلباب. الأول: الاتباع والوسطية زهت
اط
« [توجيه كلام الفقهاء أن الأدلة الشرعية أربعة]:
فإن قيل: ما سبق7'' دلّ على أن الكتاب والسنة كافيان في الدين» وإِنَّ ما
لم يثبت بأحدهما بدعة وضلالة» فكيف يستقيم قول الفقهاء: الأدلة الشرعية
أربعة؟ .
قلنا: لابد للإجماءع””© مِن سند من”" أحدهما حالاً أو مآلاً على
الصحيح» وللقياس من أصل ثابت بأحدهماء فإنه مظهر لا مُثبت» فمرجع
الأحكام ومثبتها اثنان في الحقيقة”؟.
« [ردٌ أقوال المتصوفة المدّعين للانكشافات والكرامات ورؤية الأنبياء]:
فظهر من هذا أن ما يدّعيه بعض المتصوّفة في زماننا إذا أنكرٌ عليهم بعض
أمورهم المخالف للشرع الشريف: «أن حرمة ذلك في العلم الظاهرء وإنا
أصحاب العلم الباطن» وإنه حلال فيه””» وإنكم تأخذون من الكتاب» وإنا
نأخذ من صاحبه محمد كله وإذا أشكل عليئا مسألة استفتيناها منه» فإن
)١( ورد في «ب» بإضافة (قدا.
(؟) الإجماع في اللغة:. العزم والاتفاق.
وفي الاصطلاح: اتفاق المجتهدين من أمة محمد يَكلِِ في عصر على أمر ديني»
والعزم التام على أمر من جماعة أصل الحل والعقد. (التعريفات» للجرجاني
ص5 5؛ القاموس المحيطء ص 26579 وقد توسع بعض أهل العلم في الإجماع»
حتى أدخلوا فيه ما ليس منه! وقال الإمام أحمد بن حنبل: من ادعى الإجماع فقد
كذب. وقال غيره: وما أدراك فلعل الناس اختلفوا.
(9) في «ب»: بأحدهما.
(4) وهما: الكتاب والسنةء والأدلة الباقية راجعة إليهماء قال في «شرح مرقاة
الوصول»: وأما شرائع من قبلنا فملحقة بالكتاب والسنة» والعرف والتعامل ملحق
بالإجماع. والاستصحاب والتحرّي عمل بأحد الأربعة» والعمل بالظاهر والأظهر
عمل بالاستصحاب» والأخذ بالاحتياط عمل بقوله يَكْهِ: «دع ما يريبك إلى ما لا
يريبك» (الحديقة الندية:.١/ .)١68
(0») وردت هنا كلمة «قناعة» ولم نجدها إلا في «أ» ولعلها زائدة» ولذلك حذفناها.