الرئيسية / مقارنة النصوص
مقارنة النصوص
اعرض موضعين من كتابين متجاورين — تنقّل في كل جانب على حدة لمقارنة الروايات والسياقات.
الطريقة المحمدية والسيرة الأحمدية
محمد بن پير علي البركوي (تقي الدين) · ج١ · ص٤١٩ · موضع ٤١٩/١٬٠١١
الباب الثانو: في الأمور المهمة في الشريعة المحمدية 4
وفي رواية: أنّ النبي يي قال: 0١ت تقوا الحديتٌ عني إلا ما علمتم؛ ؛ فْمَنْ
كذب علي متعمّداً فليتبوأ مقعده من النّان ومَنْ قال في القرآن برأيه فليتبوًاً
مقعده من الثّار)(0)
اعلمْ أنَّهِ لي ليس المرادُ بالنّهي عن التفسير بالرأي ي أن يقتصر فيه على
المسموع من رسول الله ول فإنه أقل قليل؛ فيلزم ألا يحتج أحد بالقرآن في
غير المسموع. فينسدٌ باب الاجتهاد. وذا باطل بالإجماع.
قال الفقيه في «البستان"”": «النهي إِنَّما انصرف”" إلى المتشابه منه لا
إلى جميعه؛ كما قال تعالى: م ِنَ ف يوذ ريع ضيه ما ككبه منة ايه
0016
لْفتَنَةَ ويه تَأَوبلدة َنَا َعَم تأْويلة: إلا امد سحت في لهذ يَُوْنَ امنا بوء» [آل
عمران: 7]» لأن القرآن إنَّما نزلٌ حُحجة على الخلق؛ فلو لم يجز التفسير لا
يكون حجة بالغة» فإذا كان كذلك جاز لمن عرف لغات العرب وعرف شأن
النزول أن يفسّرهء وأمّا مَنْ كان من المتكلّفين» ولم يعرف وجوه اللغة لا
يجوز له أن يفسّره إلا مقدار ما سمعٌ» فيكون ذلك على وجه الحكاية لا على
أقول: ومن جملة محمل النَّهي مَنْ لم يعرف النَّاسخ والمنسوخ. ومواضع
الإجماع وعقائد أهل السّنة والجماعة» فيفسّره على مقتضى العربيّة» فلا يأمن
عن الخطأء فلا يفيد مجرد معرفة وجوه اللغة؛ بل لابدَّ معها من معرفة ما
ذكرناء فإذا حصلث له هاتان المعرفتان فله أن يفْسّرهء فلا يكون تفسيره
بالرأي» ألا ترى أنَّ المجتهدين اختلفوا في تفسير آيات واستنبطوا منها
أحكاماً مبنيّة على فهمهم. كقوله تعالى: أو لمكم 42 [النساء: 4]؛
)١( رواه الترمذي في سننه» كتاب التفسير: (759091) قال أبو عيشى : هذا حديث حسن؛
ورواه أحمد في مسنده: .791/١ (771/8) الشطر الأول من الحديث» و١/ الا
(3791,؛ وأبو يعلى في مسنده: 758/5 (2)778. وه/ 35١9 (7071).
(؟) انظر: بستان العارفين» ص 7707 778.
(9) ورد في الأصل: (إنما وردا» وقد صحححناه بمراجعة «بستان العارفين»: