المكتبةمكتبتي

الرئيسية / مقارنة النصوص

مقارنة النصوص

اعرض موضعين من كتابين متجاورين — تنقّل في كل جانب على حدة لمقارنة الروايات والسياقات.

الطريقة المحمدية والسيرة الأحمدية

محمد بن پير علي البركوي (تقي الدين) · ج١ · ص١٧٦ · موضع ١٧٦/١٬٠١١

ا الطريقة المحمدية والسيرة الأحمدية 7 [الثامن من آفات القلب «التقليك»]: وأما التقليد فهو الثامن من آفات القلب. - [تعريف التقليد] : وهو الاقتداء بالغير لمجرّد حسن الظن من غير حجة وتحقيق. وذا لا يجوز في العقائد بل لا بدَّ من نظر واستدلال ولو على طريقة الإجمال» قال الله تعالى: #قلٍ أَنظَرُوأ مَادَا في لسَّموتِ وَالْأرْضْ» (يونس: ‎.]1١١‏ ‏والآيات فيه وفي ذم المقلّدِين في الاعتقاد كثيرة جد2"©» والإجماع تعقد”” علله. 1 ‎١‏ ‏فالمقلّد في الاعتقاد آثم» وإن كان إيمانه صحيحاً عندنا . [التقليد في الأعمال]: وأمّا التقليد في الأعمال» فجائز لمن كان عدلاً مجتهداً» ولكن لما انقطع الاجتهاد مذ زمان طويل”" انحصر طريق معرفة مذهب المجتهد المقلّد في ‎)١(‏ نحو قوله تعالى : «إنًا وَجَدَْآ 521 عَلح أُمَوِوَإَِا ع #اكرهم مُفْتَدُوت» [الزخرف: 137 ونحو: وَإنًا عَلَ َائَرهِم مُهَنَدُوقَ» [الزخرف: 0117 ونحو: طأولؤ كارت َابَاذْهُمْ لا (؟) ذكر الإجماع عليه عدد من العلماء» قال الزركشي: والمختار أنه لا يجوز التقليد» ويجب تحصيلها بالنظر» وجزم به الأستاذ أبو منصور؛ والشيخ أبو حامد الإسفراييني في تعليقهء وحكاه الأستاذ أبو إسحاق في شرح التثريب عن إجماع أهل العلم من أهل الحق وغيرهم من الطوائف» وقال أبو الحسين بن القطان في كتابه: ١لا‏ نعلم خلافاً في امتناع التقليد في التوحيد» (البحر المحيط: 8/ 5714؛ ط: دار الكتبي)؛ وانظر لمعرفة التفاصيل في الموضوع: التقرير والتحبير في شرح التحرير: */ 4747 شرح الكوكب المنير: ص18١22‏ مطبعة السنة المحمّدية؛ كشاف القناع عن متن الإقناع: 05/5١؛‏ مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى: ‎:244١/5‏ ط: المكتب الإسلامي؛ الموسوعة الفقهية الكويتية: ‎.1١5١ /١‏ (*) إن الاجتهاد الذي ادّعى العلماء إغلاقه هو اجتهاد المجتهد المستقل المطلق» لأن -

الكتاب الثاني