الرئيسية / مقارنة النصوص
مقارنة النصوص
اعرض موضعين من كتابين متجاورين — تنقّل في كل جانب على حدة لمقارنة الروايات والسياقات.
الطريقة المحمدية والسيرة الأحمدية
محمد بن پير علي البركوي (تقي الدين) · ج١ · ص١١١ · موضع ١١١/١٬٠١١
الباب الثاني: في الأمور المهمة في الشريعة المحمدية ا 1١1١
الواجب؛ [لأن ما يُتوسّل به إلى إقامة الفرض؛ يكون فرضاً]”'': وما يتوسّل
به إقامة الواجب؛ يكون واجباًء وكذلك في الصوم والزكاة إن كان له مال»
والحج إن وجب عليهء وكذلك في البيوع إن كان يتّجر»”" انتهى .
ثم قال: وكل من اشتغل بشيء من المعاملات والحري؛ يفترض عليه
التوكل» والإنابة» والخشية» والرضاءعء فإنه واقع في جميع الأحوال2.
والجرأة» والتكبر»ء والتواضع» والعفة» والإسراف. والتقتير وغيرهاء فإن
الكبر والبخل والجبن والإسراف حرامء ولا يمكن التحرّز عنها إلا بعلمها
وعلم ما يضادّهاء فيفترض على كل إنسان علمها”». انتهى.
وحاصله: أن العلم تابع للمعلوم؛ فإن كان فرضاً أو حراماً ففرض» وإن
(1) قوله: «لأن ما يتوسل به إلى إقامة الفرض يكون فرضاً» غير موجود في أصل
الكتاب» وهو موجود في النسخ الأخرى. وكتاب «تعليم المتعلّم»؛ للشيخ برهان
الإسلام الزرنوجي. وهو تلميذ صاحب «الهداية»» وقد عاش في الفترة ما بين
منتصف القرن السادس إلى نهاية الثلث الأول من القرن السابع الهجريء قال
اللكنوي عن كتابه: وهو كتاب نفيس مفيد مشتمل على فصول. قليل الحجم وكثير
المنافع. انظر ترجمته: الفوائد البهية» صن”9؛ الجواهر المضية: (16١5)؛
الطبقات السنية: (5949).
(1) انظر: تعليم المتعلم طريق التعلّمء للشيخ برهان الإسلام الزرنوجي» ص5ه2
بتحقيق الدكتور مروان قبّاني» ط: المكتب الإسلامي» 4١! اه.
(*) لعل المؤلف نقل كلام صاحب «تعليم المتعلم» بالمعنى؛ لأن أصل العبارة الموجودة
في الكتاب كالآتي : «وكذلك في سائر المعاملات والجرف» وكل من اشتغل بشيء
منها يفترض عليه علم التحري عن الحرام فيه . . .». (تعليم المتعلم» ص08).
2 هنا كذلك وقع التقديم والتأخير في أصل الكتاب» ولعلٌ ما ذكره المؤلف هنا أضبط .
يراجع : تعليم المتعلم» ص88هة.