المكتبةمكتبتي

الرئيسية / مقارنة النصوص

مقارنة النصوص

اعرض موضعين من كتابين متجاورين — تنقّل في كل جانب على حدة لمقارنة الروايات والسياقات.

- وحينئل فقولّه : ومُشَفَْي فيه معناء : ابل دعاني في أن ن تَقْبَلَ شفاعة النبي صَلَى الله في : وأمًا قوله : وَبُشَفْعَهُ في فمعناه : اللّهمَ اقل شفاعته أي دَعَاءَهُ في أن تَيٌْ فإ ل لد ؤجة ين الذي م دا بذعاءالممى ولم فت قلا ل بدي ين حول الإنصار لهذا الأعمى أن يحصّل ذلك لِكُلَ مَنْ فَعلّ مثل فِعْله» ولا يتوقف الإنِصَارٌ على هذا التوسل وهذا الدّعاء إذ إن الإجابسة لها شروط معي لاب من نوها كَائلٍ الحَلآلٍ وَصِدْقٍ التَوْجوِ إلى الله عر وجل والإِخلاصٍ وَغْيْرِهَا مما يَفقِدُهُ كثيدٌ من النّاس بل : لقد دعا بعضُهم باسم الله العظيم الذي إذا دُعِيَ به أجاب و إذا سُئْلٌ به أعطى ‏ كما في رواية أبي داود والدسائي وغيرهما بسند صحيح ‏ فلم يستجب له. وصفوة القول فى هذا أن الله تعالى ضمن لنا الاجابة فيما يريده هو لا فيما نريده نحن وفي الوقت الذي يريده هو لا في الوقت الذي نريده نحن . وقد أخرج الترمذي في السئن [ كتاب الدعاء باب ما جاء أن دعوة المسلم مستجابة ] أن سول ان صل ال م يل : ما من أحد يدعو بدعاء إلا آتناه الله ما سأل أو كف عنه من السوء مثله مالم يدع بإثم أو قطيعة رجم ». أَما قول ابن تيمية : لو كان أعمى توسل به به صلّى الله عليه وسلم ولم يدع له الرسول بمنزلة ذلك الأعمى لكان عميان الصحابة أو بعضهم يفعلون مثل ما فعل الأعمى؛ فعدولهم عن هذا إلى هذا دليل على أنّ الممسروع ما سألوه دون ما تركوه. | ه [ قاعدة جليلة ص ‎١74‏ ] فليس بسديد لأنه مجرّد احتمال لا دليل عليه إذ يجوز أنهم فعلوا ذلك أو أن بعضهم فعله» خاصّة ولم يرد ما ينص على تركهم . وعلى فرض أن بعضهم ترك ذلك فَإِنّه لا يدل أبدا على المنع بل يجوز أنهم آثروا الصبر والفوز بالأجر. وأمّا عدول عمر رضى الله عنه عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلّم إلى التوسل بالعباس رضي الله عنه فلا حجة فيه على المنع لانه لا ينفى وقوع التوسل بذاته الشريفة صلى الله عليه وسلم حيًا وميّا. لاسيّما وقد كان الناس ‏ كما في رواية البخاري ‏ يرفعون أيديهم يدعون مع النبي صلى الله عليه وسلم وقت استسقائه لهم . وقد تقدّم الاستدلال بحديث الأعمى وأنّ ابن عمر رضي الله عنهما كان يتمثل بشعر أبي طالب : وأبيض يستسقى الغمام بوجهه . الخ . - :"7ت

الكتاب الثاني