الرئيسية / مقارنة النصوص
مقارنة النصوص
اعرض موضعين من كتابين متجاورين — تنقّل في كل جانب على حدة لمقارنة الروايات والسياقات.
الخصائص التشريعية في مسائل النكاح المحمدية دراسة فقهية
ج١ · ص٨ · موضع ٨/٦١
مجلة العلوم القانونية/ المجلد 37/ الجزء الثاني/ شباط - 2023
عدد خاص لبحوث التدريسيين مع طلبة الدراسات العليا
في المستقبل» وأن الهدف الرئيس من عملية الاستثمار يكمن بتقليل المخاطر وتعظيم
العوائد المتوقعة من الاستثمار وضمان سلامة وسيولة الأصول المستثمرة"#,
وبالاستناد إلى مفهوم رأس المال؛ فقد غرف الاستثمار بأنه:" تكوين رأس المال
واستخدامه بهدف تحقيق الربح في الأجل القريب أو البعيد بشكل مباشر أو غير
مباشر"60. وأيضًا هو:" خلق رأس مال جديد يؤدي إلى زيادة الطاقة الإنتاجية
للاقتصاد القومي؛ ومن ثم زيادة القدرة على انتاج السلع والخدمات"07).وهو:" استخدام
رؤوس الأموال في البلاد» وزيادتها بما يعود بالمنفعة على الاقتصاد القومي"7.
وعلى وفق مفهوم الدخل والاستهلاك والادخار؛ فقد تم تعريف الاستثمار بأنه:"
التخلي عن أموال يمتلكها الفرد في لحظة معينة من الزمن قد تطول أو تقصر وربطها
بأصل أو أكثر من الأصول التي يحتفظ بها لتلك الفترة الزمنية بقصد الحصول على
تدفقات مالية مستقبلية"©,
وغرف أيضًا بأنه:" مجموعة الإضافات الصافية من المنتجات الرأسمالية أي الثروة
القومية أي مجموع المنتجات التي لا تُستهلك خلال فترة حساب الناتج القومي» بل
ضاف إلى الثروة القومية أو إلى رصيد المجتمع من رأس المال"©.
2. في الفقه القانوني
يتفق الفقه القانوني على تعريف جامع لمصطلح الاستثمار» بل قدم له عددًا من
التعاريف التي اعتمدت على المفاهيم الاقتصادية ذاتها التي وردت في تعاريف الفقه
الاقتصادي؛ فالاستثمار من وجهة نظر البعض هو:" كل استخدام يجري في الخارج
لموارد مالية يملكها بلد من البلدان"19).بينما عرفه البعض الآخر بأنه:" توجيه جانب
من أموال المشروع أو خبرته التكنولوجية إلى العمل بمناطق جغرافية خارج حدود
دولته الأصلية"117).وغرف أيضًا بأنه:" هو:" تحرك رؤوس الأموال من أي بلد بغير
تنظيم مباشرء سواء أكانت أموالاً قصيرة الأجل أو طويلة الأجل ويغلب عليها طابع
الاستمرار وتكون مصحوبة عادة بنية إعادة تحويل» رأس المال مع عائده في أي
صورة كانت ربحًا أو فائدةً أو حصصًا إلى موطنه الأصلي"02.
ومن التعاريف المتقدم ذكرها لمصطلح الاستثمار من وجهتي النظر الاقتصادية
والقانونية» لوحظ ما يلي:
بالنسبة لتعاريف الفقه الاقتصادي؛ وعلى الرغم من أنها استندت إلى مفاهيم اقتصادية
متعددة ومتباينة» إلا أن جميعها ركزت على هدف واحد من أهداف الاستثمارء ألا وهو
دعم الاقتصاد الوطني في الدولة المضيّفة من خلال توفير رؤوس الأموال وتعزيز
البنية التحتية فيهاء وتحقيق العوائد» في حين أغفلت الأهداف العديدة الأخرى؛ كتوفير
422