الرئيسية / مقارنة النصوص
مقارنة النصوص
اعرض موضعين من كتابين متجاورين — تنقّل في كل جانب على حدة لمقارنة الروايات والسياقات.
الخصائص التشريعية في مسائل النكاح المحمدية دراسة فقهية
ج١ · ص٥ · موضع ٥/٦١
مجلة العلوم القانونية/ المجلد 37/ الجزء الثاني/ شباط - 2023
عدد خاص لبحوث التدريسيين مع طلبة الدراسات العليا
معالجة موضوع البحث ستكون من خلال إتباع المنهج الوصفي والتحليلي المقارن؛
فبالمنهج الوصفي سنقدم صورة واضحة عن المفهوم القانوني لعقد الاستثمار الأجنبي
للعقار والخصائص المميزة له وبيان الآراء الفقهية التي قيلت بشأن طبيعته القانونية»
والتعرض للأركان الضرورية لإنشائه؛ أطراف العقد المستثمر الأجنبي والدولة
المضيقة» وتحديد الجهات التي تتولى شؤون الاستثمار الأجنبي والعقارات التي ينصب
عليها الاستثمار الأجنبي والخصائص التي تتميز بهاء وبالمنهج التحليلي» فإنه سيتم
تحليل النصوص التشريعية التي أوردها المشرع الإماراتي بشأن عقد الاستثمار
الأجنبي المباشر في القانون الاتحادي رقم 19 لسنة 2019 ومراسيم بقوانين في
إمارتي دبي والشارقة»ليتم استخلاص النتائج التي جاء هذا البحث للوصول اليها
ومعرفة ماذا كانت هذه النصوص التشريعية قادرة على مواجهة الحالات المستجدة
التي يمكن أن تطرح مستقبلا في نطاق استثمار الأجنبي للعقارات في دولة الإمارات
العربية المتحدة» وذلك في ضوء منهج مقارن يتضح من خلاله أوجه التشابه والتباين
بين القانون الإماراتي والمصريء لتقديم رؤية تساعد المشرع الإماراتي على تعديل
جانب من النصوص التشريعية المذكور أو إصدار قانون خاص بالاستثمار الأجنبي
للعقار بعد أن ثبتت أهميته في إنماء الاقتصاد الوطني » خاصةً وأن المقارنة تتم في
ضوء قانون الاستثمار المصري رقم 72 لسنة 2017 السابق في صدوره على القانون
الاتحادي الإماراتي رقم 19 لسنة 2018 في شأن الاستثمار الأجنبي المباشر.
هيكلية البحث عترناع ناو طعءنروء و12
المبحث الأول/ عقد الاستثمار الأجنبي للعقار في الإطارين المفاهيمي
المطلب الأول/ المقصود بعقد الاستثمار الأجنبي للعقار
المطلب الثاني/ خصائص عفد الاستثمار الأجنبي للعقار
المطلب الثالث/ الطبيعة القانونية لعقد الاستثمار الأجنبي للعقار
المطلب الأول/ أطراف العقد
المطلب الثاني/ محل العقد
المطلب الثالث/ سبب العقد
49