الرئيسية / مقارنة النصوص
مقارنة النصوص
اعرض موضعين من كتابين متجاورين — تنقّل في كل جانب على حدة لمقارنة الروايات والسياقات.
الخصائص التشريعية في مسائل النكاح المحمدية دراسة فقهية
ج١ · ص٤٨ · موضع ٤٨/٦١
مجلة العلوم القانونية/ المجلد 37/ الجزء الثاني/ شباط - 2023
عدد خاص لبحوث التدريسيين مع طلبة الدراسات العليا
نتمنى على المشرع الإماراتي أن يعمد إلى إصدار قانون اتحادي خاص بالاستثمار
الأجنبي للعقار يشتمل على جميع القواعد القانونية التي تعين القضاء الوطني على
مواجهة الحالات الجديدة التي يمكن أن تظهر في بيئة الاستثمار العقاري بعد أن شهدت
دولة الإمارات العربية المتحدة إقبال العديد من المستثمرين الأجانب لاستثمار أموالهم
بكل ثقة وطمأنينة في العقارات الإماراتية» وأيضًا إيجاد الحلول المناسبة لهاء ومن المسائل
التي نقترح أن يتضمنها هذا القانون هي ما يلي:
صور التصرف التي يجوز للمستثمر مباشرتها في العقارات؛ وذلك أسوة بالمشرع
المصري الذي حددها بشكل صريح في: (البيع والايجار والإيجار المنتهي بالتمليك»
الترخيص بالانتفاع).
الحالات التي يمكن فيها للمس تثمر الأجنبي أن يطلب فيها عقارات من أملاك الدولة
الخاصة لإقامة مشروعه الاستثماري والجهة التي تتولى النظر في هذا الطلب
والشروط الواجب توافرها الإجراءات الواجب القيام بها لهذا الغرض إسوة بالمشرع
المصري.
تحديد شكلية معينة يتوجب مراعاتها عند إنشاء عقود الاستثمار الأجنبي الواردة على
العقارات حصرّاء بأن يوجب المشرع على المستثمر الأجنبي بالإضافة إلى كتابة
العقد» أن يتم قيده لدى في سجل خاص تتولى تنظيمه والإشراف عليه وحدة الاستثمار
في الوزارة» وإلا كان العقد باطلا.
حالة المستثمر الأجنبي - الشخص الطبيعي الذي يتمتع بأكثر من جنسية واحدة.
ونعتقد أن يُصار في هذه الحالة إلى تطبيق قواعد القانون الدولي الخاص ذاتها.
المدة التي يجب على المستثمر الأجنبي أن يقيم خلالها مشروعة الاستثماري في العقار
محل العقدء ويمكن الأخذ بمضمون النص الذي قرره المشرع السعودي في هذا الشأن؛
إذتقرر م/ من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثمارها الصادر بالمرسوم الملكي
رقم 15 لسنة 1421:"إذا كان الترخيص يشمل شراء مبانٍ أو أراض لإقامة مبانٍ
عليها واستثمارها بالبيع أو التأجير» فيُشترط أن يقوم المستثمر غير السعودي باستثمار
ذلك العقار خلال خمس سنوات من تأريخ تملكه للعقار".
. نوصي المشرع الإماراتي بتخصيص وحدة إدارية مستقلة تحت عنوان:" الاستثمار
العقاري والاستثمار العقاري المستدام". بالنظر لأهميته الكبيرة لدولة الإمارات
العربية المتحدة التي تزخر اليوم بفرص كبيرة وثقة من المستثمرين المحليين
والأجانب» لأجل أن تتولى هذه الوحدة مهام وضع المعايير الخاصة بالاستدامة
العمرانية على المشروعات العقارية ووضع الخطط والبرامج الكفيلة بتحقيق التنمية
462