الرئيسية / مقارنة النصوص
مقارنة النصوص
اعرض موضعين من كتابين متجاورين — تنقّل في كل جانب على حدة لمقارنة الروايات والسياقات.
الخصائص التشريعية في مسائل النكاح المحمدية دراسة فقهية
ج١ · ص٤٦ · موضع ٤٦/٦١
مجلة العلوم القانونية/ المجلد 37/ الجزء الثاني/ شباط - 2023
عدد خاص لبحوث التدريسيين مع طلبة الدراسات العليا
خصائصه وعناصر بنائه والعلاقات القانونية الناشئة عنه» ولم تتخلص هذه التعاريف
من تأثير المفاهيم الاقتصادية على مضمونها.
. عقد الاستثمار الأجنبي للعقار هو عقد رضائيء ملزم للجانبين وهو أيضًا عقد من
عقود المدة وذو طبيعة دولية» إلا أن طبيعته القانونية لم تحظى باهتمام المشرعين
الإماراتي والمصري على الرغم من أهميتها الكبيرة في تحديد القانون الواجب التطبيق
على العقد من ناحية تكوينه وآثاره القانونية؛ فلم يقرر أي منهما ما إذا كان هذا العقد
ذو طبيعة إدارية أو أنه عقد مدني أو تجاريء أو أنه لا يخرج عن كونه اتفاقية دولية
وقد توصلنا بعد استعراض الآراء الفقهية التي قيلت بشأن الطبيعة القانونية لعقد
الاستثمار الأجنبي للعقار إلى أن: عقد الاستثمار الأجنبي للعقار له طبيعة قانونية
خاصة تجمع بين القانون العام والقانون الخاص وهذه الطبيعة تنبع من كون الشروط
التي يتضمنها هذا العقد من شأنها أن تقيّد سيادة الدولة وتنقص من سلطاتهاء
وتخرج العقد من الاختصاص القضائي لهاء وتمنعها من الظهور بمظهر السلطة
العامة في العقد. فلا يُمكن أن تعدل أي من بنود العقد بإرادتها المنفردة» في حين
تحصن هذه الشروط المستثمر الأجنبي ضد التعديلات الصادرة على تشريعات
الضرائب والجمارك التي تؤدي إلى الإضرار بالجانب المالي للمستثمر الأجنبي» وأن
غياب هذه الشروط ومنها شرط الثبات التشريعي في عقد الاستثمار الأجنبي للعقار
من شأنه أن يعيد العقد إلى نطاق عقود القانون العام وإخضاعه للقواعد التي تخضع
لها العقود الإدارية.
. لم يعالج كل من المشرعين الإماراتي والمصري حالة المستثمر الأجنبي - الشخص
. لم يُشِر المشرع الإماراتي إلى المدة التي يتوجب فيها على المستثمر الأجنبي أن يقيم
خلالها مشروعه الاستثماري على العقار محل العقدء وكذا الحال بالنسبة للمشرع
المصريء فهو لم يُلزم المستثمر الأجنبي بإقامة مشروعه خلال مدة معينة من تأريخ
تملك العقار أو الحصول على الترخيص مثلاً على الرغم من أنه جعل من تأسيس
الشركة أو المنشأة التي تقيم المشروع خلال 3 سنوات من تأريخ العمل باللائحة
التنفيذية شرطًا من شروط الحصول على الحوافز الخاصة.
. تبين من الدراسة في هذا البحث أن المشرع الإماراتي أكثر توفيقًا ووضوحاً من
المشرع المصري من ناحية تحديد الجهات التي تتولى شؤون الاستثمار الأجنبي؛ فقد
الاستثمار الأجنبي المباشر: وحدة الاستثمار الأجنبي المباشرء ولجنة الاستثمار
الأجنبي المباشر لكن لم يُخصص للاستثمار الأجنبي للعقار جهة خاصة تتولى شؤونه.
460