الرئيسية / مقارنة النصوص
مقارنة النصوص
اعرض موضعين من كتابين متجاورين — تنقّل في كل جانب على حدة لمقارنة الروايات والسياقات.
الخصائص التشريعية في مسائل النكاح المحمدية دراسة فقهية
ج١ · ص٤٥ · موضع ٤٥/٦١
مجلة العلوم القانونية/ المجلد 37/ الجزء الثاني/ شباط - 2023
عدد خاص لبحوث التدريسيين مع طلبة الدراسات العليا
في الدولة المضيفة على مسألة أن يتضمّن عقد الاستثمار النصوص الكفيلة بحفظ
حقوقه في التمتع بالأرباح بعد سداده الضرائب المستحقة عليه ومباشرة مزايا استغلال
العقارات التي يقوم بشرائها والتصرف فيهاء فإن من حق النصوص التشريعية في
الدولة المضيفة أن تكفل حماية عقود الاستثمار التي تبرمها الجهة المتعاقدة فيها ضد
كل حالات الغش والتدليس وتقرر لها الجزاءات العادلة بتقرير بطلانها وحرمان
الطرف الأخر ( المستثمر الأجنبي) من أية ضمانات أو مزايا أو حوافز تقررها هذه
النصوص له فيما لو قامت هذه العقود على أسس سليمة مبناها الصدق والأمانة وهدفها
تنفيذ مضمونها بما يحقق التنمية الاقتصادية ودفع عجلة البناء والعمران في الدولة
المضيفة» ولن يتحقق ذلك بدون تدخل أحكام القضاء أو أحكام التحكيم التي يثبت
بالاستناد إليها وجود الغش أو التدليس أو الفساد في العقدء وهو ما يدفعنا إلى وصف
ما ورد في مضمون المادة/ 3 المذكور بأنه: "ضمانة من الضمانات الفعلية لحماية
الاستثمار العقاري من خلال النظامين التشريعي والقضائي".
206001110
ونحن ننتهي من دراسة الإطارين المفاهيمي والإنشائي لأهم عقد من عقود الاستثمار
الأجنبي المباشرء وهو عقد الاستثمار الأجنبي للعقار وبعد اتباع الهيكلية المقررة
واستخدام منهج التحليل والمقارنة بين القانون الإماراتي والمصريء فقد آثرنا تقديم
النتائج والتوصيات التالية:
أولا/ النتائج
. على الرغم من أن القانون الاتحادي رقم 19 لسنة 2018 خاص بالاستثمار الأجنبي
المباشرء إلا أنه لم يورد أي تعريف لمصطلحات الاستثمار والاستثمار الأجنبي
المباشر وعقد الاستثمار الأجنبي للعقار» في حين عرف المشرع المصري مصطلح
الاستثمار في المادة الأولى من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 بأنه:" استخدام
المال لإنشاء مشروع استثمار أو توسيعه أو تطويره أو تملكه أو إدارته بما يُسهم في
. تبين لنا من خلال استعراض التعاريف التي تقدم بها الفقه الاقتصاديء أنها لم تأخذ
بنظر الاعتبار الأهداف العديدة والمهمة التي يحققها الاستثمار بشكل عام والاستثمار
الأجنبي للعقار على وجه الخصوص؛ فقد جاءت هذه التعاريف لتركز على دور
الاستثمار في دعم الاقتصاد الوطني للدول المضيفة؛ ولم تتمكن التعاريف التي تقدم
بها الفقه القانوني أن تعكس الإطار القانوني للاستثمار الأجنبي للعقار أو تبين
459