الرئيسية / مقارنة النصوص
مقارنة النصوص
اعرض موضعين من كتابين متجاورين — تنقّل في كل جانب على حدة لمقارنة الروايات والسياقات.
الخصائص التشريعية في مسائل النكاح المحمدية دراسة فقهية
ج١ · ص٤٢ · موضع ٤٢/٦١
مجلة العلوم القانونية/ المجلد 37/ الجزء الثاني/ شباط - 2023
عدد خاص لبحوث التدريسيين مع طلبة الدراسات العليا
التي يسمح فيها بالاستثمار الأجنبيء إلا أنه يختلف عنه من حيث أن المشرع المصري
لم يخصص المنطقة الحرة والمنطقة الجغرافية للاستثمار العقاري الأجنبي فقط كما
فعل ذلك المشرع الإماراتيء وإنما أراد من هذه المناطق أن تكون مناطق للاستثمار
المحلي والاجنبي على حد سواءء» بوصف ان هذا القانون جاء ليسري بأحكامه على
الاستثمار المحلي والأجنبي أيَا كان حجمه وسواءً أكان بنظام الاستثمار الداخلي أو
بنظام المناطق الاستثمارية أو المناطق الحرة(2120.
ولم يبين المشرع المصري أصناف أو أنواع العقارات التي يمكن أن تكون محلاً
للاستثمار العقاري الأجنبي في المناطق المذكورة بخلاف المشرع المحلي في إمارة
الشارقة الذي ذكر ما يُعد عقاراً بشكل مفصّل ضمن المادة الأولى من اللائحة التنفيذية
للقانون رقم 5 لسنة 2010 المذكورة آنقًا في حين تميز المشرع المصري عن المشرع
الإماراتي من حيث إنه حدد التصرفات والأنشطة التي يحق للمستثمر مباشرتها بشأن
مشروعه الاستثماري؛ فبموجب المادة/ 6 من قانون الاستثمار المصري رقم 72 لسنة
7 يكون للمستثمر في عقار :"إنشاء وإقامة المشروع الاستثماري على هذا العقار
وتوسيعه وتمويله من الخارج دون قيود وبالعملة الأجنبية» تملكه وإدارته واستخدامه
والتصرف فيه وجني أرباحه وتحويلها إلى الخارج وتصفية المشروع وتحويل ناتج
هذه التصفية كله أو بعضه إلى الخارج ودون الإخلال بحقوق الغير", كما ويحق له
بمقتضى المادة/ 57 من القانون ذاته إدخال التعديلات على المشروع الاستثماري
بتعديل غرضه أو توسعته أو زيادة حجمه؛ ولكن بشرط موافقة الجهة المختصة كتابة
وسواءً كان ذلك مباشرة أو من خلال ممثلها بمركز خدمات المستثمرين» والأهم من
كل ما تقدم أجاز المشرع في المادة/ 58 من هذا القانون وبشكل صريح للمستثمرين
التصرف في العقارات اللازمة للمشروعات الاستثمارية بواحد من الصور التالي:
البيع» الايجارء الايجار المنتهي بالتملك» الترخيص بالانتفاع.
الاستثماري على عقارات مملوكة للدولة ملكية خاصة؟
عالج المشرع المصري بخلاف المشرع الإماراتي هذه الحالة وهي في غاية
الأهمية؛ فبيّن الإجراء الذي يتوجب على المستثمر القيام به؛ إذ أنه قرر في المادة/59
من قانون الاستثمار 72 لسنة 2017 بأنه:" على المستثمر عندما يطلب توفير عقارات
من أملاك الدولة الخاصة لإقامة مشروع استثماريء يتعين عليه أن يبين فيطلبه
الغرض والمساحة والمكان الذى يرغب في إقامة المشروع عليه» وتتولى الهيئة
عرض العقارات المتوفرة لديها أو لدى الجهات الإدارية صاحبة الولاية التي تلائم
456