الرئيسية / مقارنة النصوص
مقارنة النصوص
اعرض موضعين من كتابين متجاورين — تنقّل في كل جانب على حدة لمقارنة الروايات والسياقات.
الخصائص التشريعية في مسائل النكاح المحمدية دراسة فقهية
ج١ · ص٤١ · موضع ٤١/٦١
مجلة العلوم القانونية/ المجلد 37/ الجزء الثاني/ شباط - 2023
عدد خاص لبحوث التدريسيين مع طلبة الدراسات العليا
الصناعية الثالثة ومردفء. مرسى دبيء نخلة جبل عليء نخلة جميراء ند الشباء ورسان
الأولى).
رابعًا/ أما في إمارة الشارقة؛ فقد أقر المشرع بموجب قرار المجلس التنفيذي رقم 26
لسنة 2014 بشأن الانتفاع بالعقارات في إمارة الشارقة» ترخيص البيع بنظام الانتفاع
للملاك من مواطني الدولة ومواطني مجلس التعاون الخليجي والشركات والهيئات
المملوكة لهم بالكامل» وتكون مدة الانتفاع بحد أقصى (100) عام من تأريخ التوقيع
على عقد الانتفاع لدى الدائرة» وان تكون الأرض التي سيقام عليها المشروع ملكا
مطلقًا وجائز التصرف بها قانوئّاء وعلى المالك تسجيل مشروعه العقاري لدى الدائرة
قبل البدء بتسويقه أو بيعه بنظام الانتفاع» وأن يوقع مالك المشروع على نموذج التعهد
الذي تطلبه الدائرة بشأن الضوابط والشروط المطلوبة للبيع بنظام الانتفاع؛ ونظام
الانتفاع هو:" نظام لتداول العقارات في مناطق محددة بإمارة الشارقة بموجب أحكام
المجلس التنفيذي رقم 26 لسنة 2014 المذكور". ومن ثم صدر قرار المجلس التنفيذي
رقم 9 لسنة 2022 بشأن تنظيم ملكية وانتفاع الشركات والمؤسسات بالعقارات في
إمارة الشارقة» والذي أجاز في مادته الثالثة:" للشركات والمؤسسات المملوكة بالكامل
لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي التملك والانتفاع بالعقارات في
الإمارة وفقًا للضوابط والشروط المحددة في هذا القرار"؛ كما أجاز في مادته الرابعة:"
لشركات المناطق الحرة والشركات المملوكة لأشخاص لا يحملون جنسية الدولة
والشركات الأجنبية التعامل بنظام الانتفاع بالعقارات في الإمارة وفقًا للضوابط
والشروط المحددة في هذا القرار أيضًا.
أما المشرع المصريء فقد أشار إلى ما يُسمى بالمشروع الاستثماري الذي اشتمل على
القطاعات والأنشطة الاقتصادية التي يمكن للمستثمر مزاولة أنشطته الاستثمارية من
خلالها وهي الصناعة والزراعة والتجارة والتعليم والصحة والنقل والسياحة والإسكان
والتشييد والبناء والرياضة والكهرباء والطاقة والثروات الطبيعية والمياه والاتصالات
والتكنولوجياء ويجوز للوزير المختص بشؤون الاستثمار بالتنسيق مع الوزارة أو
الوزارات المهنية إضافة قطاعات أخرى وفقا لخطة التنمية الاقتصادية للدولة(119).كما
أنه حرص على بيان المناطق التي يمكن أن ثقام المشاريع الاستثمارية فيها وهي:
المنطقة الأولى؛ المنطقة الحرة وهي جزء من اقليم يدخل ضمن حدودها ويخضع
لسلطاتها الإدارية» ويتم التعامل فيها وفقًا لأحكام جمركية وضريبية خاصة:؛ المنطقة
الثانية؛ المنطقة الاستثمارية وهي منطقة جغرافية محددة المساحة والحدود. ُخصّتص
لإقامة نشاط معين أو أكثر من الأنشطة الاستثمارية المتخصّصة وغيرها من الأنشطة
المكملة لهاء يقوم على تنميتها ووضع بُنيتها الأساسية مطوّر لتلك المنطقة» ويتوافق
455