الرئيسية / مقارنة النصوص
مقارنة النصوص
اعرض موضعين من كتابين متجاورين — تنقّل في كل جانب على حدة لمقارنة الروايات والسياقات.
الخصائص التشريعية في مسائل النكاح المحمدية دراسة فقهية
ج١ · ص٤٠ · موضع ٤٠/٦١
مجلة العلوم القانونية/ المجلد 37/ الجزء الثاني/ شباط - 2023
عدد خاص لبحوث التدريسيين مع طلبة الدراسات العليا
المحلية والجهات المعنية والسلطة المختصة بشأن هذه القائمة. أنظر م/ 6 ف2-أ- من
القانون» ومن ثم صدر قرار مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2020 في شأن تحديد
القائمة الإيجابية للقطاعات والأنشطة الاقتصادية التي يجوز الاستثمار الأجنبي فيها
ونسب تملكهاء وفي معرض بيانه لهذه الأنشطة الاقتصادية ذكر: " المباني"» كأحد
العقارات التي يمكن للمستثمر الأجنبي مباشرة أنشطته الاقتصادية بشأنهاء التنظيف
العام للمباني» تشييد المباني» إكمال المباني وتشطيبهاء أعمال الهدم وتحضير المواقع»
أنشطة التشييد المتخصصة الأخرى).
ثانيا/ثشير اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 2010 في مادتها الأولى إلى أن ما
يُعد عقارا على وجه التفصيل:" مجموعة الشقق والمحلات والمخازن ومواقف
السيارات والمساحات الطابقية والمكاتب ومرافق الخدمات التي يتكون منها البناء
والفلل والأراضي الفضاء الملك التي تتكون منها المشاريع والأراضي والمنشآت
التجارية والصناعية المفرزة أو المعدّة للفرز والبيع بنظام التجزئة".
لكن يُلاحظ على هذا التعداد المفصّل لما يُعد عقارًا على الرغم من أنه جاء
على سبيل الحصر لا المثال» إلا أنه لم يحدد المعيار الذي تم الاستناد إليه في تعداد ما
ذكر؛ فعلى أي أساس تم اختيار هذه الأصناف من العقارات هل كان ذلك على وفق
نوع الاستعمال أم على أساس الغرض من امتلاكها أم على أساس تحقيقها للأرباح؟
نرى أفضلية أن يعمل المشرع عند تعديل القانون الاتحادي رقم 19 لسنة 2018 أو
إصدار قانون خاص بالاستثمار العقاري» وإضافة نص قانوني يبين فيه العقارات التي
يمكن أن تكون محلا للاستثمار الأجنبي» وأيضًا قائمة خاصة بالأنشطة الاقتصادية
الخاصة بالاستثمار العقاري الأجنبي؛ إذ أن ماورد في القائمة الإيجابية اشتمل على
القطاعات والأنشطة الاقتصادية المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر بكل صوره
العقاري وغير العقاري ولم يكن خاصا بالاستثمار العقاري الأجنبي فقط,
ثالثا/بالنسبة لإمارة دبي؛ أجاز المشرع في نظام رقم (3) لسنة 2006 بشأن تحديد
مناطق تملك غير المواطنين للعقارات في إمارة دبي لغير المواطنين الحق في تملك
العقار ملكية مطلقة غير مقيدة بزمن أو حق الانتفاع بالعقار أو حق استئجاره لمدة لا
تتجاوز 99 سنة في القطعة أو القطع المبينة أزاء كل منطقة من المناطق المحددة
بالنظام» وفقًا للخرائط الصادرة من قبل الدائرة والمرفقة بهذا النظام» ومن هذه
المناطق: ( أم هريرء الثانية» البرشاء جنوب الثانية» البرشاء جنوب الثالثة» تلال
الامارات الأولى؛ تلال الإمارات الثانية» جبل عليء الجداف وغيرها من المناطق في
جزر العالم ورأس الخور والروية» شارع الشيخ زايدء الصفوح الثانية» الفوز
454