الرئيسية / مقارنة النصوص
مقارنة النصوص
اعرض موضعين من كتابين متجاورين — تنقّل في كل جانب على حدة لمقارنة الروايات والسياقات.
الخصائص التشريعية في مسائل النكاح المحمدية دراسة فقهية
ج١ · ص٤ · موضع ٤/٦١
مجلة العلوم القانونية/ المجلد 37/ الجزء الثاني/ شباط - 2023
عدد خاص لبحوث التدريسيين مع طلبة الدراسات العليا
مشكلة البحث دررء1طواط طعنروءو 12
بسبب أهمية عقود الاستثمار الأجنبي- المباشر وغير المباشر- ومكانتها المتميزة
في نطاق العلاقات الاقتصادية الدولية الخاصة بين الدول المتقدمة والدول الآخذة
بالنمو؛ فقد دمت بشأنها العديد من الدراسات القانونية التي تناولت بالبحث والتحليل
الجوانب القانونية لهذه العقود: نشأتهاء أهميتهاء خصائصهاء مزاياهاء عيوبهاء
ضماناتها و آثارها القانونية» أما عقود الاستثمار الأجنبي للعقارء فلم تحظ بذلك القدر
الكافي من اهتمام الباحثين على الرغم من كونها وسائل فعَالة تؤدي إلى إنماء الاقتصاد
الوطنيء وأنها تحتضن العديد من المسائل القانونية التي تحتاج إلى المناقشة والتوضيح
و تطرح تساؤلات على جانب كبير من الأهمية في الإطارين المفاهيمي والإنشائي؛
وتنصب هذه التساؤلات بالدرجة الأساس على الآتي:
. المفهوم القانوني لعقد الاستثمار الأجنبي للعقارء والخصائص المميزة له» وطبيعته
القانونية فهل يعتبر العقد اتفاقية دولية أم أنه عقدًا إداريًا ام لا يخرج عن كونه عقدَا من
عقود القانون الخاص؟
. كيف ينشأ عقد الاستثمار الأجنبي للعقار؟ من هم أطرافه؟ هل حدد كل من المشرعين
المصري والإماراتي من هو المستثمر الأجنبي؟ ما هي معايير التمييز بين المستثمر
الأجنبي والمستثمر الوطني أو المحلي؟ وما هي الجهات التي تُعنى بشؤون الاستثمار
الأجنبي للعقار؟
. ولما اكان العقار هو محل هذا العقد» فما هو المقصود به في نطاق الاستثمارات
الأجنبية المباشرة؟ وما هي خصائص هذا العقار؟ وما هي العقارات التي ينصب عليها
الاستثمار الأجنبي؟ كيف تعامل معها المشرع الإماراتي في القانون الاتحادي رقم 19
لسنة 2018 في شأن الاستثمار الأجنبي المباشر والمراسيم بقوانين الصادرة في
إمارتي دبي والشارقة مقارنة بالقانون المصري؟
. ما مدى اهتمام كل من المشرعين المصري والإماراتي بالغرض من هذا العقد» وهل
حدد المدة التي يتوجب فيها على المستثمر الأجنبي أن يقيم خلالها مشروعه
الاستثماري على العقار محل العقد لكي تستفاد الدولة المضيّفة منه في خدمة أفراد
المجتمع وتحقيقي برامج التنمية الاقتصادية؟ وما هو الحكم لو قام المستثمر بتغيير
الغرض من المشروع الاستثماري؟ وما هو حكم عقد الاستثمار الأجنبي للعقار فيما لو
وعليه ولإجل الإجابة عن هذه التساؤلات» وبما يعطي صورة واضحة عما إذا
كانت القواعد القانونية التي وضعها المشرع الإماراتي في القانون الاتحادي رقم 19
لسنة 2018 كافية لمواجهة كل الإشكاليات المستجدة التي يطرحها الواقع مستقبلاً أم
أن عقد الاستثمار الأجنبي للعقار بحاجة إلى قانون خاص به؟ فقد قُدم هذا البحث.
منهجية البحث وج116)500010 طءنرهءو +1
48