الرئيسية / مقارنة النصوص
مقارنة النصوص
اعرض موضعين من كتابين متجاورين — تنقّل في كل جانب على حدة لمقارنة الروايات والسياقات.
الخصائص التشريعية في مسائل النكاح المحمدية دراسة فقهية
ج١ · ص٣٩ · موضع ٣٩/٦١
مجلة العلوم القانونية/ المجلد 37/ الجزء الثاني/ شباط - 2023
عدد خاص لبحوث التدريسيين مع طلبة الدراسات العليا
أما (ءزود0 مح ع10]ء81) فقد صنفا العقارات محل الاستثمار الأجنبي على
وفق غرض التملك» فهي إما أن تكون:
. عقارات تجارية؛ وثشير إلى مراكز البيع والمكاتب» وقد تشمل أيضًا العقارات
الصناعية» لأن مصطلح تجارية يؤكد الخاصية التي تتمتع بها العقارات وهي قدرتها
على توليد دخل محتمل جراء استعمالها في نطاق الأعمال التجارية.
. استثمار عقاري؛ وهو يشير إلى أي نوع من أنواع العقارات يمتلكه الشخص لغرض
الاستثمار» ويمكن وصف جميع تصنيفات الملكية بأنها عقارات استثمارية؛ إذ أن
مصطلح استثمار لا يُشير إلى المساكن التي يشغلها أصحابها وإنما يمكن اعتبار الشقق
والوحدات السكنية ومساكن الأسرة الواحدة عقارًا استثماريًا إذا كانت شاغرة» فتوصف
بأنها (عقارات سكنية مدرّة للدخل) وهو ما قال به الفقيه الاقتصادي 011 /[517/0)
الذي صنف العقارات محل الاستثمار الأجنبي على أساس الدور الذي تؤديه كأداة
ناجحة تؤثر في قرارات المستثمر إلى:
. عقارات مدرّة للدخل؛ وتتمئّل بالمكاتب والمراكز التجارية» العقارات الصناعية:
العقارات الصناعية المستأجرة» إضافة إلى أنواع أقل شيوعًا كالمخازن الصغيرة
ومواقف السيارات» ودور الرعاية السكنية لكبار السن.
. عقارات غير مدرّة للدخل مثل المساكن التي يقيم فيها مالكيها والمباني التجارية
الشاغرة017,
ويقدم (2010611790 2ع101) للمستثمر الأجنبي عدد من المعايير التي يمكن
اعتمادها عند اختيار العقارات محل الاستثمار الأجنبي» وتستند هذه المعايير إلى
الموقع أو نوع المنتج (المكتب مقابل مصنع) أو الهيكل أو حالة الأصول المادية
والأداء التشغيلي ومدير الممتلكات(2015.
ولدى استقراء النصوص التشريعية التي أوردها المشرع الإماراتي في
القانون الاتحادي رقم 19 لسنة 2018 في شأن الاستثمار الأجنبي المباشر والمراسيم
والقرارات المتعلقة به يتبيّن لنا موقفه من مسألة تحديد ماهية العقارات التي يمكن أن
يرد عليها الاستثمار الأجنبي وعلى وفق الآتي:
أولا/ المباني؛ فقد تضمن القانون الاتحادي رقم 19 لسنة 2018 في مادته الأولى؛
الإشارة إلى القائمة الإيجابية وهي القائمة التي تنص على القطاعات والأنشطة
الاقتصادية المتاحة للمستثمر الأجنبي سواء بنسبة 9100 أو أية نسبة تقل عن ذلك
وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون» وأعطي للجنة الاستثمار الأجنبي المباشر السابق
ذكرها صلاحية الدراسة ورفع التوصيات لمجلس الوزراء بعد التنسيق مع الحكومات
453