الرئيسية / مقارنة النصوص
مقارنة النصوص
اعرض موضعين من كتابين متجاورين — تنقّل في كل جانب على حدة لمقارنة الروايات والسياقات.
الخصائص التشريعية في مسائل النكاح المحمدية دراسة فقهية
ج١ · ص٣٨ · موضع ٣٨/٦١
مجلة العلوم القانونية/ المجلد 37/ الجزء الثاني/ شباط - 2023
عدد خاص لبحوث التدريسيين مع طلبة الدراسات العليا
ثالثا/ الندرة؛ فالعقارات تمتاز بمحدودية العرض وهي سلعة غير مرنة من حيث
الطلب خاصة وأن زيادة الطلب على عقار في منطقة ما يعكس زيادة قيمته» ويمنح
مالكه ميزة احتكارية.
رابعًا/ التعديل؛ ويُقصد به إجراء نوع من التحسين والتطوير على المباني أو الأراضي
أو البُنى التحتية لموقع الأرضء ومن المؤكد أن ذلك قد يؤثر سلبًا أو إيجابًا على قيمة
العقار.
خامسا/ الموقع المُفضل أو المنطقة؛ وتُشير هذه الميزة - التي تعتبر من أهم خصائص
العقار الاقتصادية إلى ما يُفضله الأفراد من مناطق أو مواقع معينة للعقارات» لإن
المبلغ الذي يرغبون بدفعه.
وكمبدأ عام يتم تخصيص العقارات لإقامة المشاريع الاستثمارية عادة
بطريقتين؛ تتمثل الطريقة الأولى بتقديم العقارات للمستثمر على سبيل الإيجارء أما
الطريقة الثانية فيُقدم فيها العقار للمستثمر الأجنبي على سبيل التمليك!015.
الفرع الثالث
طاعسدحظ نط1 1 1
العقارات التي ينصب عليها الاستثمار الأجنبي
الع طاو نكسل سوا ده 1 01 كبعه"اآ عط عتطكر سه عنمنو] لدعخل
بعد أن عرفنا المقصود بالعقار والخصائص التي تميزه» وجدنا أنفسنا أمام التساؤل
التالي؛ ماهي مجالات الاستثمار الأجنبي للعقار» بمعنى آخر ما هي العقارات التي
ينصب عليها الاستثمار الأجنبي؟
بداية لابد من القول بأن مجالات الاستثمار أو العقارات التي ينصب عليها
الاستثمار الأجنبي لا تُحدد جُزافًاء ولا يثبت الحق في هذا التحديد إلا الدولة المضيّفة
التي تتولى تحديد القطاعات والعقارات التي يمكن أن تكون مجالاً للاستثمار الأجنبي
وهي التي يحق لها منع الأجنبي من الاستثمار في بعض المجالات أو تسمح له بشروط
خاصة؛ وكل ذلك في ضوء مصالحها الوطنية216.
ولقد وضع الفقه الاقتصادي عددًا من المعايير التي على أساسها يتم تصنيف العقارات
التي يمكن أن تكون محلا للاستثمار الأجنبي؛ فكل من (11216 320 :02003©) استندا
في عملية التصنيف إلى نوع الاستعمال (6ع7538])؛ فالاستثمار العقاري ينصب على
عقارات سكنية» عقارات تجارية» عقارات صناعية» عقارات زراعية وعقارات
لأغراض خاصة مثل مباني» مدارس» مستشفيات).
452