الرئيسية / مقارنة النصوص
مقارنة النصوص
اعرض موضعين من كتابين متجاورين — تنقّل في كل جانب على حدة لمقارنة الروايات والسياقات.
الخصائص التشريعية في مسائل النكاح المحمدية دراسة فقهية
ج١ · ص٣٣ · موضع ٣٣/٦١
مجلة العلوم القانونية/ المجلد 37/ الجزء الثاني/ شباط - 2023
عدد خاص لبحوث التدريسيين مع طلبة الدراسات العليا
الفرع الثاني
لاعسفحرظ لسمعءك عطل
الطرف المضيّف للاستثمار الأجنبي للعقار - الدولة (الجهة المتعاقدة)
لدعغآ1 غطا 01 امعصطاوع كسآ مولع تده1آ عط عستاوم1ط جعروط عذال"
(117مطاسدة سناع 2 نخدهن) عط1!) عنواد عط]' - عأواوكا
لا شك بأن دراسة الطرف المضيّف للاستثمار الأجنبي للعقار على جانب كبير من
الأهمية؛ لأن الدولة هي التي تمثل هذا الطرف في العلاقة العقدية» وهو طرف يتمتع
بحصانة قضائية» وأيضًا هو أبرز أشخاص القانون الدولي العام ويتمتع بالسيادة على
أراضيه وموارده وتشريعاته(025.
وتتعاقد الدولة مع المستثمر الأجنبي بإحدى طريقتين؛ الأولى: الطريقة المباشرة
والتي يمثل الدولة فيها (رئيس الدولة» رئيس الوزراءء أحد الوزراء)» الثانية:
الطريقة غير المباشرة؛ ويتم التعاقد فيها مع الطرف الأجنبي من خلال أحدى الهيئات
أو المؤسسات العامة التابعة لها(026,
ويذهب رأي في الفقه إلى أن سند هذا التقسيم هو نص م/ 25ف1 من اتفاقية واشنطن
لتسوية منازعات الاستثمار المبرمة بتأريخ 1965/3/18» إذ جاء فيه:" يمتد
اختصاص المركز إلى أي نزاع قانوني ينشأ مباشرة من أحد الاستثمارات بين دولة
من الدول المتعاقدة أو هيئة عامة أو جهاز تابع للدولة تقوم الدولة بتحديده أمام
المركز".
ولقد عغني كل من التشريعين المصري والإماراتي بأمر بيان الجهات التي تتولى أمور
الاستثمار وصلاحياتها؛ فالمشرع الإماراتي حدد في المادة الأولى من القانون
الاتحادي رقم 19 لسنة 2018 بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر حدد هذه الجهات
بالآتي:
أولا/ لجنة الاستثمار الأجنبي المباشر؛ وهي لجنة تشكل بقرار من مجلس الوزراء
برئاسة وزير الاقتصاد وعضوية ممثلين عن السلطات المختصة؛ ويجوز أن تضم في
عضويتها ممثلين عن بعض سلطات الترخيص والجهات المعنية بالدولة» ويتضمّن
هذا القرار تشكيل اللجنة ومدة العضوية فيها ونظام وآلية عملها وتختص هذه اللجنة
بالدراسة ورفع التوصيات لمجلس الوزراء بعد التنسيق مع الحكومات المحلية
والجهات المعنية والسلطة المختصة؛ وذلك في المسائل التي حددها المشرع في البندين
2 من ف2- م / 6 من القانون الاتحادي رقم 19 لسنة 2018.
ثانيا/ وحدة الاستثمار الأجنبي المباشر؛ وتنشا هذه الوحدة في وزارة الاقتصاد
وتختص باقتراح سياسات الاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة وتحديد أولوياتها
والخطط والبرامج المرتبطة بهاء والعمل على تنفيذها بعد عرضها على لجنة
417