الرئيسية / مقارنة النصوص
مقارنة النصوص
اعرض موضعين من كتابين متجاورين — تنقّل في كل جانب على حدة لمقارنة الروايات والسياقات.
الخصائص التشريعية في مسائل النكاح المحمدية دراسة فقهية
ج١ · ص٣٢ · موضع ٣٢/٦١
مجلة العلوم القانونية/ المجلد 37/ الجزء الثاني/ شباط - 2023
عدد خاص لبحوث التدريسيين مع طلبة الدراسات العليا
المشروعات الاستثمارية بتلك العقارات كحصّة عينية أو بالمشاركة في الأحوال التي
يصدر بها قرار من مجلس الوزراء» ويلتزم الممستثمر وفق المادة/ 95 من القانون
ذاته في الأحوال التي يطلب فيها عقارات من أملاك الدولة الخاصة لإقامة مشروعه
الاستثماري أن يبيّن في طلبه الغرض والمساحة والمكان الذي يرغب في إقامة
المشروع عليه ومقابل ذلك تتولى الهيئة عرض العقارات المتوفرة لديها أو لدى
الجهات الإدارية صاحبة الولاية التي تلائم النشاط الاستثماري لطالب الاستثمار
وبيان طبيعة العقار» والاشتراطات المتعلقة بهاء وبيان ما إذا كانت مزوّدة بالمرافق
وصور التصرف فيها.
وفي الأحوال التي يتم فيها التصرف بالعقارات بدون مقابل» تلزم المادة/ 60 من
القانون المستثمر تقديم ضمان نقدي أو ما يقوم مقامه إلى جهة التصرف بما لا يزيد
على 9/05 من قيمة التكاليف الاستثمارية للمشروع؛ على أن يسترد ذلك الضمان
بعد مرور ثلاث سنوات على بدء الإنتاج الفعلي للمشروعات ذات الطبيعة الإنتاجية
أو بدء مزاولة النشاط لغير ذلك من المشروعاتء شريطة التزام المستثمر بشروط
التصرف(003,
وأزاء ما تقدم نوصي المشرع الإماراتي وقد أصدر القانون الاتحادي رقم 19
لسنة 2018 في شأن الاستثمار الأجنبي المباشر بعد صدور قانون الاستثمار
المصري رقم 72 لسنة 2017 أن يولي لعقود الاستثمار العقاري اهتمامًا قانونيًا
يوازي المكانة الاقتصادية والاجتماعية لهذا النوع من الاستثمار في حياة دولة
الإمارات العربية المتحدة؛ فقي الوقت الذي تكون فيه البُنى التحتية لدولة الإمارات
هي الأفضل والأكثر تطورًا من بين الدول على المستويين الإقليمي والعالمي» وهي
الأكثر تطورًا وجاهزية على المستوى الإقليمي» فإنه يجب أن تحظى عقود الاستثمار
العقاري بقاعدة تشريعية وتنظيمية تشكل الأساس القانوني الذي تعتمد عليه هذه
العقود في تكوينها وترتكز عليه في ترتيب آثارها القانونية بالنمبة لطرفيهاء
المستثمر الأجنبي والجهة المتعاقدة... وأننا نعتقد أن دولة الإمارات ستكون بحاجة
ماسة في المستقبل القريب إلى نظام قانوني متكامل للاستثمار العقاري والعقود التي
تشكل إطاره القانوني: وذلك لوجود العديد من العوامل والمحركات التي ستسهم في
تحديد توجه القطاع العقاري ومعدّلات النمو في دولة الإمارات للسنوات المقبلة
والتي تنسج رؤية واضحة للعملية الاستثمارية بوص فه أحد القطاعات المهمة
للاقتصاد الوطني004,
446