الرئيسية / مقارنة النصوص
مقارنة النصوص
اعرض موضعين من كتابين متجاورين — تنقّل في كل جانب على حدة لمقارنة الروايات والسياقات.
الخصائص التشريعية في مسائل النكاح المحمدية دراسة فقهية
ج١ · ص٣١ · موضع ٣١/٦١
مجلة العلوم القانونية/ المجلد 37/ الجزء الثاني/ شباط - 2023
عدد خاص لبحوث التدريسيين مع طلبة الدراسات العليا
يُسمى (سجل الاستثمار الأجنبي المباشر)» أما آلية وإجراءات قيد وتجديد قيد هذه
الشركات فقد أوجب على وزير الاقتصاد تحديدها بقرار.
وبيّن المشرع أيضًا الشروط الواجب توافرها والإجراءات الواجب اتباعها من قبل
هذه الشركات للحصول على الترخيص من السلطة المختصة؛ وهي الجهة المعنية
بشؤون الاستثمار الأجنبي المباشر في أي من امارات الدولة والدور الذي تؤديه هذه
الجهة أزاء طلب الترخيص المقدّم من شركة الاستثمار الأجنبي!98.
أما المشرع المصري؛ فإنه لم يورد مصطلح شركات الاستثمار صراحة في قانون
الاستثمار رقم 72لسنة 2017» كما أنه لم يبين أيضًا ماهية الشركات الخاضعة
لأحكامه؛ إلا أنه أفرد فصلاً خاصًا هو الفصل الخامس لأحكام تأسيس الشركات
والمنشآت وخدمات ما بعد التأسيس التي تلتزم الوزارة المختصة بشؤون الاستثمار
القيام بها تجاه الشركات والمنشآت الخاضعة لهذا القانون وأيضًا تلك الخاضعة
للقانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم
والشركات ذات المسؤولية المحدودة» ويُفترض أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا
القانون:" الأحكام المنظمة لنشر النظام الأساسي لشركة الاستثمار وإجراءات تعديله
وضوابط العمل بنظام التأسيس الإلكتروني والخدمات للشركات ..."999©,
كما ألزم المشرع المصري الوزير المختص بشؤون الاستثمار أن يصدر بقرار
نموذج لكل نوع من أنواع الشركات ونظامها الأساسي بحسب الأحوال؛ وحدد
المشرع إجراءات تقديم طلب التأسيس والرسوم المقررة للجهات التي تقدم الخدمات
المتصلة بالتأسيس007.وبيّن أيضًا طريقة تحديد رأسمال شركات
الاستثمار!192).وحقوق شركات الاستثمار في الحمصول على العقارات وكيفية
التصرف بهاء وأيضًا التزاماتها(092.
وما تقدم يُظهر لنا أن المشرع المصري كان أكثر اهتمامًا بتنظيم العديد من الأحكام
القانونية لعقد الاستثمار الأجنبي للعقار منها؛ حق المس تثمر في الحصول على
العقارات اللازمة لمباشرة نشاطه أو التوسع فيه أيضًا كانت نسبة مشاركته أو
مساهمته في رأس المال» وأن يكون تصرفه في العقارات المملوكة ملكية خاصة
للدولة أو الأضغخاص الاعتبارية العامة طبقًا لأحكام القانون وبعد مراعاة الخطة
الاستثمارية للدولة وحجم المشروع الاستثماري وطبيعة نشاطه وقيمة الأموال
كما أنه أوضح في م/ 58 من هذا القانورن صور التصرف التي يجوز للمستثمر
مباشرتها في العقارات؛ وهي البيع والايجار والإيجار المنتهي بالتمليك» الترخيص
بالانتفاع» وأجاز للجهات الإدارية صاحبة الولاية على العقارات أن تشترك في
445