الرئيسية / مقارنة النصوص
مقارنة النصوص
اعرض موضعين من كتابين متجاورين — تنقّل في كل جانب على حدة لمقارنة الروايات والسياقات.
الخصائص التشريعية في مسائل النكاح المحمدية دراسة فقهية
ج١ · ص٣ · موضع ٣/٦١
مجلة العلوم القانونية/ المجلد 37/ الجزء الثاني/ شباط - 2023
عدد خاص لبحوث التدريسيين مع طلبة الدراسات العليا
مقدمة برو 1م 0001دز1 سم
تعريف بموضوع البحث «اعردءوع" عط) 01 عذره) عط عسن م001 س1
تحظى عقود الاستثمار الأجنبي للعقار التي تبرمها الدول مع المستثمرين الأجانب
بأهمية كبيرة جداء تتأتى من الدور المؤثر الذي تؤديه لكل من الدولة المضيّفة
للاستثمار والمستثمرون؛ فالدولة المضيّفة وهي على الأغلب من الدول الراغبة في
النمو الجاذبة للاستثمار تعد هذه العقود بالنسبة لهاء أداة فعّالة وناجحة يمكن الاستعانة
بها في بناء مشاريع البنية الأساسية وإدارة مرافقها وتقديم الخدمات لجمهور
المستهلكين» وبما يجعل من هذه العقود عاملاً رئيسيًا في تحقيق خططها الاقتصادية,
أما بالنسبة للمستثمرين الأجانب فعقود الاستثمار الأجنبي للعقار المبرمة مع الدول
المضيّفة» فإنها تمكنهم من تنمية رؤوس أموالهم وتفتح لهم آفاق جديدة في الاستثمار
والاستفادة من المزايا التي تقررها قوانين وأنظمة الدولة المضيّفة؛ كما أن الاستثمار
الأجنبي للعقار يؤدي إلى إفادة دولهم بتوفير المزيد من فرص العمل لأفرادها.
إلا أن الكشف عن ماهية هذه العقود يقتضي تحديد ملامحها الأساسية التي تميزها عن
غيرها من العقود التي تكون الدولة طرفًا فيها» وتتوضح هذه الملامح من خلال الدخول
إلى الأطر القانونية لهذه العقود؛ الإطارين المفاهيمي والإنشائي للتعرف على مفهومها
القانوني وخصائصها وطبيعتها القانونية» وأركان بنائها القانوني (التراضي والمحل
والسبب) وخصوصية كل منها.
هدف البحث عتكزاءء 0 طاءروءو19
يتمثل هدف البحث في تسليط الضوء على الكيفية التي عالج بها المشرع الإماراتي
المسائل المتعلقة بعقد الاستثمار الأجنبي للعقار في الإطارين المفاهيمي والإنشائي
مقارنةً بالمشرع المصريء وتلمس أوجه التقارب والاختلاف بينهما.
ولأن القانون الاتحادي رقم 19 لسنة 2018 في دولة الإمارات العربية المتحدة
جاء في صدوره تاليًا لقانون الاستثمار المصري رقم 72 لسنة 02017 فقد أريد من
هذا البحث قياس مدى تأثر المشرع الإماراتي عند تنظيمه المسائل المتعلقة بعقد
الاستثمار الأجنبي للعقار بالمشرع المصريء وعما إذا كان قد تمكن من مسايرة واقع
هذا الاستثمار وأهميته بصورة أفضل منه.
417