الرئيسية / مقارنة النصوص
مقارنة النصوص
اعرض موضعين من كتابين متجاورين — تنقّل في كل جانب على حدة لمقارنة الروايات والسياقات.
الخصائص التشريعية في مسائل النكاح المحمدية دراسة فقهية
ج١ · ص٢٩ · موضع ٢٩/٦١
مجلة العلوم القانونية/ المجلد 37/ الجزء الثاني/ شباط - 2023
عدد خاص لبحوث التدريسيين مع طلبة الدراسات العليا
الاستثمار ((05311]) الى المنازعات ذات الطابع القانوني التي تنشأً بين الدول
المتعاقدة وأحد رعايا دول متعاقدة أخرى ..."» وهذا يعني بأن المستثمر الأجنبي
وهو الطرف الثاني في عقد الاستثمار يمكن أن يكون شخصًا اعتباريًا يتمتع بجنسية
دولة متعاقدة بخلاف دولة طرف النزاع» وأن الاتفاقية استندت إلى الجنسية كمعيار
في تحديد المستثمر الأجنبي!69.
وحري بنا أن نذكر في هذا المقام بأن مسألة تمتع الشخص الاعتباري بالشخصية
القانونية والجنسية كان مثار خلاف كبير في الفقه والقضاء ومعظم التشريعات
الوطنية» وقد تم الاعتماد على معيار الجنسية كضابط اسناد لتحديد الصفة الوطنية أو
الأجنبية للشركة» ومن ثم فإن الشركة الأجنبية هي كل شركة تتمتع بجنسية دولة
أخرى غير الدولة الطرف في العقد0©,
وعلى الرغم من استقرار فكرة الاعتراف للأشخاص الاعتبارية ومنها الشركات
بالجنسية؛ فقد أثير الخلاف حول المعيار الذي يمكن الاستناد إليه لتحديد هذه
الجنسية» وقد تم اللجوء إلى عدد من المعايير التي تناولتها الدراسات القانونية
المتخصّصة ببيان مضمونها ومزاياها والانتقادات الموجهة إليها(!9).وهذه المعايير
هي:
معيار جنسية الأعضاء أو الشركاء/ وبموجب هذا المعيار تستمد جنسية الشركة من
جنسية الأشخاص المكونين لها؛ فإذا كان الشركاء يتمتعون بالجنسية الإماراتية فإن
الشركة تكون إماراتية» ويؤخذ على هذا المعيار أن فيه إنكار للوجود القانوني
المستقل للشخص الاعتباري؛ وهو ما يخالف مبدأ استقلال الشركة بشخصية قانونية
وذمة مالية مستقلة عن ذمم الأشخاص المكونين لها خاصة في شركات الأموال التي
تقوم على الاعتبار المالي.
معيار مركز الاستغلال/ تتمتع الشركة بموجب هذا المعيار بجنسية مركز الاستغلال؛
فالشركة التي تزاول نشاطها في دبي مثلاً تكون شركة إماراتية» وهذا المعيار على
الرغم من بساطته إلا أنه قد يصعب تطبيقه عند تعدد مراكز الاستغلال والنشاط(!2©,
معيار مركز الإدارة/ وبموجبه تتمتع الشركة بجنسية الدولة التي يوجد فيها مركز
إدارتها الرئيسء ويُقصد بمركز الإدارة الرئيس؛ المكان الذي تتواجد فيه الأجهزة
الإدارية للشركة» والتي تتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها(ة©.
معيار الرقابة/ وعلى وفق هذا المعيار تعد الشركة أجنبية متى ما كانت تخضع لرقابة
أو سيطرة أجنبية سواء من حيث الأموال المستثمرة أو من حيث تمتع القائمين على
الإدارة بجنسية دولة أجنبية حتى لو كان مركز إدارة هذه الشركة أو محل استغلال أو
مكان تأسيسها في الاقليم الوطني» ويذهب رأي في الفقه إلى أن:" فكرة الرقابة فكرة
443