الرئيسية / مقارنة النصوص
مقارنة النصوص
اعرض موضعين من كتابين متجاورين — تنقّل في كل جانب على حدة لمقارنة الروايات والسياقات.
الخصائص التشريعية في مسائل النكاح المحمدية دراسة فقهية
ج١ · ص٢٦ · موضع ٢٦/٦١
مجلة العلوم القانونية/ المجلد 37/ الجزء الثاني/ شباط - 2023
عدد خاص لبحوث التدريسيين مع طلبة الدراسات العليا
إلى ركن السبب» وعقد الاستثمار الأجنبي للعقار يتميز بنوع من الخصوصية من
حيث هذه الأركان وهو ما سنعمد إلى بيانه في المطالب الثلاثة التالية:
المطلب الأول
ع طلاء لتناوع ]1 أسورل1 عطل
التراضي
لقتاكطء0025)
لابد من وجود التراضي بين طرفي عقد الاستثمار الأجنبي للعقارء ويتحقق هذا
التراضي بارتباط الايجاب الصادر من أحدهما بقبول الآخرء ولا يكفي أن يكون
التراضي موجودا بل يجب أن يكون صحيحًا بأن يكون خاليًا من عيوب الرضاء وأن
يصدر من شخص يتمتع بالأهلية الكاملة؛ فالعقد يتكون بتوافق إرادتين» وأن هاتين
الإرادتين يُعبر عنهم ب(أطراف العقد)» وخصوصية التراضي في عقد الاستثمار
الأجنبي للعقار تتمدّل في كونه تراضي بين طرفين مختلفين في مركزهما القانوني؛
الطرف الأول هو المضيّف للاستثمار والذي قد يكون الدولة أو أحد الهيئات العامة
التابعة لها وقد يكون شخصًا من أشخاص القانون الخاص» وطرف آخر قد يكون
وطنيًا أو مستثمرًا أجنبيّاه شخصًا طبيعيًا أو معنويّا وسنعمد إلى بيان طرفي عقد
الاستثمار الأجنبي للعقار في الفقرتين التاليتين:
الفرع الأول
طعسمترظ لقالا
المستثمر الأجنبي
1 215)01] درول :هآ
المستثمر الأجنبي:" هو الشخص الذي يتمتع بالشخصية القانونية وهي صلاحيته
لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات ويستوي في ذلك الأمر بين الشخص الأجنبي
الطبيعي - الفرد - والشخص الأجنبي الاعتباري - الشركات"2)509, وهو الشخص
التابع لدولة أخرى والذي قد يكون شخصا طبيعيًا أو شخصًا اعتباريال!©.
إن تحديد جنسية المستثمر الأجنبي (طبيعي أو اعتباري) مسألة تخص القانون
الداخلي في كل دولة على حدة وففًا لقواعد القانون الدولي الخاص أو اتفاقيات
الاستثمار؛ فمسألة تحديد جنسية المستثمر أمرًا يخص التشريعات الداخلية لكل دولة
440