الرئيسية / مقارنة النصوص
مقارنة النصوص
اعرض موضعين من كتابين متجاورين — تنقّل في كل جانب على حدة لمقارنة الروايات والسياقات.
الخصائص التشريعية في مسائل النكاح المحمدية دراسة فقهية
ج١ · ص٢٥ · موضع ٢٥/٦١
مجلة العلوم القانونية/ المجلد 37/ الجزء الثاني/ شباط - 2023
عدد خاص لبحوث التدريسيين مع طلبة الدراسات العليا
وتوفير فرص العمل وتشجيع التصدير وزيادة التنافسية بما يسهم في تحقيق التنمية
الشاملة والمستدامة".
ونرى من جانبنا أن عقد الاستثمار الأجنبي للعقار له طبيعة قانونية خاصة
تجمع بين القانون العام والقانون الخاص وهذه الطبيعة تنبع من كون الشروط التي
يتضمنها هذا العقد من شأنها أن تقيّد سيادة الدولة وتنقص من سلطاتهاء وتُخرج العقد
من الاختصاص القضائي لهاء وتمنعها من الظهور بمظهر السلطة العامة في العقد»
فلا يُمكن أن تعدل أي من بنود العقد بإرادتها المنفردة» في حين تحصن هذه الشروط
المستثمر الأجنبي ضد التعديلات الصادرة على تشريعات الضرائب والجمارك التي
تؤدي إلى الإضرار بالجانب المالي للمستثمر الأجنبي» وأن غياب هذه الشفروط
ومنها شرط الثبات التشريعي في عقد الاستثمار الأجنبي للعقار من شأنه أن يعيد
العقد إلى نطاق عقود القانون العام وإخض اعه للقواعد التي تخضع لها العقود
الإدارية.
كما اننا نعتقد بأن تحديد الطبيعة القانونية لعقود الاستثمار الأجنبي تبقى من أعقد
وأصعب المسائل القانونية التي يواجهها الباحثون عند قيامهم بتحليل الجوانب
القانونية لهذه العقود؛ وقد يكون الس بب في ذلك هو افتقاد هذه العقود إلى تنظيم
قانوني وطني أو دولي خاص بهاء وكذلك تباين مراحل التطور التي مرت بها
أساليب ووسائل تنفيذ هذه العقود والصيغ العقدية التي ثُبرم بها والعناصر الواجب
توافرها في كل صيغة من هذه الصيغ والآثار القانونية التي ترتبها على عاتق
المستثمر الأجنبي في مواجهة الجهة المتعاقدة في الدولة المضيّفة.
المبحث الثاني
عأم10 لسموعءك5 عط]ل'
عط سلع )داوكا لدع خا 101 )ع612 ده ن) ا تاعمطاوء حكصط سماء :هآ
111077011 نم1 اكد ه00 ْ
لأن عقد الاستثمار الاجنبي للعقار محكوم في إنشاته كغيره من العقود الأخرى بالقواعد
العامة المقررة في القانون المدني؛ فإن البحث في الإطار الإنشائي له تقتضي التعرض
للأركان التي يقتضيها هذا الإنشاءء إذ لابد من توافر التراضي بين طرفيه السلطة
المتعاقدة والمستثمر الأجنبي» وأن ينصب هذا التراضي على محل قابل لترتيب الآثار
القانونية عليه» ولأن إرادات الأطراف لا تصدر إلا لهدفء إذ يجب أن يستند كل عقد
439