الرئيسية / مقارنة النصوص
مقارنة النصوص
اعرض موضعين من كتابين متجاورين — تنقّل في كل جانب على حدة لمقارنة الروايات والسياقات.
الخصائص التشريعية في مسائل النكاح المحمدية دراسة فقهية
ج١ · ص٢٤ · موضع ٢٤/٦١
مجلة العلوم القانونية/ المجلد 37/ الجزء الثاني/ شباط - 2023
عدد خاص لبحوث التدريسيين مع طلبة الدراسات العليا
المتعاقدين"» وثانيهما: "تحكيم (11:340) المشار إليه سابقًا ما بين الحكومة
الليبية وشركتي ( 1622200 320 /223مد201© 011 عتتدامة قتمده تله 0
/001083© 3نات01اء2 01:615635)»: حيث نفى الحكم بأن يكون للعقد المبرم
بين الطرفين الصفة الإدارية واس تند في ذلك إلى أن هذا العقد لا تتوافر فيه معايير
الصفة الإدارية لاعتباره عقدَا إداريًا وفقًّا للقانون الليبي؛ إذ لا يمكن القول بأن العقد
قد أبرم بغرض تيسير مرفق عام أو استغلاله لأن استغلال حقول البترول لا يُعتبر
مرفقًا عامًا بالمفهوم المتعارف عليه في القانون الإداري؛ هذا من ناحية ومن ناحية
أخرى لا يتضمن العقد شروطًا استثنائية غير مألوفة» لأن الحكومة الليبية قبلت
التعامل على قدم المساواة مع الشركتين؛ وأن العقد تضمّن شرطًا صريحًا يمتنع
بمقتضه على الحكومة الليبية تعديل القوانين واللوائح المتعلقة بحقوق الشركتين
المقررة في العقد بغير موافقتهاء وكل ذلك ينفي عن العقد الصفة الإدارية77.
. تشير عقود الاستثمار الأجنبي صراحة إلى أن هذه العقود ذات طبيعة مدنية او
تجارية بمعنى أنها تؤكد طبيعتها القانونية بأنها من عقود القانون الخاص؛ فبالرجوع
إلى العقد المبرم بين هيئة كهرباء مصر وشركة انتجن لتوليد الكهرباء يلاحظ أن
المادة 18 منه تقضي بأن:" توافق الهيئة موافقة غير مشروطة وغير قابلة للإلغاء
على أن تحريرها وتسليمها وتنفيذها هذه الاتفاقية التي تدخل ضمن برنامج الضمان
والتي هي طرف فيها تعد تصرفات خاصة وتجارية"780.
الفرع الرابع
طعسمرظ طاسره”ا1
الرأي الراجح
دامتستم0 اععرمن) 81056 ع1 ,
وهو ما ذهب إليه جانب من الفقه بأن:" عقد الاستثمار الأجنبي للعقار هو من
عقود القانون الخاصء ومع ذلك فإن تحديد طبيعته القانونية قد يجعل منه قالبًا جامدًا
يمنعه من مواكبة التطورات الحديثة التي يمكن أن تواجه هذه الفئة من العقود
ومسايرة حاجات الواقع العملي ومستوى عمليات التجارة الدولية والاستثمار الأجنبي
للدول ان تحقق تنمية اقتصادية مستدامة وهو ما تهدف إلى تحقيقه القوانين الخاصة
بالاستثمار؛ فالقانون الاتحادي الإماراتي رقم 19 في شأن الاستثمار الأجنبي المباشر
يرمي إلى تعزيز وتنمية البيئة الاستثمارية والترويج لجذب الاستتثمار الأجنبي
المباشر بما ينسجم والسياسات التنموية للدولة(77)»كما جاء في م/2 من قانون
الاستثمار المصري رقم 72 لسنة 2017 بأن الاستثمار في جمهورية مصر العربية
يهدف إلى:"رفع معدلات النمو الاقتصادي للبلاد وزيادة معدلات الإنتاج المحلي
438