الرئيسية / مقارنة النصوص
مقارنة النصوص
اعرض موضعين من كتابين متجاورين — تنقّل في كل جانب على حدة لمقارنة الروايات والسياقات.
الخصائص التشريعية في مسائل النكاح المحمدية دراسة فقهية
ج١ · ص٢٢ · موضع ٢٢/٦١
مجلة العلوم القانونية/ المجلد 37/ الجزء الثاني/ شباط - 2023
عدد خاص لبحوث التدريسيين مع طلبة الدراسات العليا
المستهلكين بمقتضى التصريح له باستغلال المشروع الاستثماري لمدة زمنية محددة
وتلقيه الأرباح المتحققة» إنما هي صورة جديدة لعقد التزام المرافق العامة تسمى
بعقود الاستثمار7)» ويستندون في تدعيم رأيهم بالقول:" أن القضاء الفرنسي أسبغ
صفة العقود الإدارية على العقود التي يكون أحد أطرافها من أشخاص القانون
الخاصء وتتعلق بأشغال طبيعتها تخص الدولة"70.
بالإضافة إلى ما تقدم؛ فإن عددا من عناصر العقد الإداري يتحقق وجودها في عقد
الاستثمار الأجنبي للعقار» ومن أهم هذه العناصر أن تكون الإدارة أو أحد أشخاص
القانون العام طرف في العقد وان يتصل بنشاط مرفق عام» وأن تستعمل فيه الإدارة
أساليب القانون العام(!71,.
وتقترب عقود الاستثمار الأجنبي للعقار من العقود الإدارية من حيث تضمنها
شروطا استتثنائية تُعتبر بنودًا غير مألوفة يتولد عنها امتياز عام لجهة الإدارة
والمستثمر الأجنبي لا مثيل لها في عقود القانون الخاص/2).وبسبب اختلاف المراكز
القانونية في العقد بين الطرفين» فإن المستثمر الأجنبي سيسعى حتما إلى تأمين نفسه
بعدد من الضمانات القانونية توفر له الحماية الكافية ضد مسألة تضييع حقوقه أو
اختلال التوازن العقدي وهو غالبًا يحاول الحصول على هذه الضمانات قبل إبرام
العقد» ومن أهم هذه الضمانات اختيار القانون الواجب التطبيق على عقد الاستثمار
واختيار وسيلة فض المنازعات بهدف وجود وسيلة محايدة وفعالة لتسوية المنازعات
التي تنشاً عن هذه العقود لإعادة التوازن بين الطرفين أثناء نظر النزاع؛ وعلى
الأكثر يتم اللجوء إلى التحكيم!273: وأيضًا شرط الثبات التشريعي وهو شرط تتعهد
بموجبه السلطة المتعاقدة بوصفها سلطة تشريعية بعد إصدار أية تشريعات جديدة
تسري على العقد المبرم بينها وبين المستثمر الأجنبي المتعاقد معها على نحو يؤدي
إلى الإخلال بالتوازن الاقتصادي للعقد والإضرار بالطرف الأجنبي المتعاقد
معهال74,
الفرع الثالث
طعسفندظ نط1
عقد الاستثمار الأجنبي للعقار عقد من عقود القانون الخاص
كلع]5)2كآ لدع]آ 101 غأع02612) الع مصاوع هآ سول :01] ع1"
011 ) الهآ عاو لابرط
جانب آخر من الفقه وجد أن عقد الاستثمار الأجنبي للعقار من قبيل عقود القانون
الخاص التي تخضع لقواعد القانون المدني والتجاريء وهم بذلك يخالفون الرأي
4356