الرئيسية / مقارنة النصوص
مقارنة النصوص
اعرض موضعين من كتابين متجاورين — تنقّل في كل جانب على حدة لمقارنة الروايات والسياقات.
الخصائص التشريعية في مسائل النكاح المحمدية دراسة فقهية
ج١ · ص٢٠ · موضع ٢٠/٦١
مجلة العلوم القانونية/ المجلد 37/ الجزء الثاني/ شباط - 2023
عدد خاص لبحوث التدريسيين مع طلبة الدراسات العليا
المستثمر الفرنسي ومؤسسة التمويل المغربية وشركة المقاولات الإماراتية لإنشاء
واستغلال وإدارة مطارات وأراضي النزول في العراق يعد عقدا دوليًا بالاستناد إلى
المعيار القانوني أولآً وذلك لتوافر العنصر الأجنبي في العلاقة التعاقدية المتمثل
بجنسيات المستثمرين ومكان الإبرام والتنفيذ» والمعيار الاقتصادي ثانيًا لكون هذا
العقد أسهم في انتقال رؤوس الأموال والخبرات التي يمتلكها هؤلاء المستثمرين إلى
العراق وتعزيز مشاريع البنية التحتية فيه.
ألعصء سيوع ]1 لستط ل
الطبيعة القانونية لعقد الاستثمار الأجنبي للعقار
101 ا021:2) اتاعتطاوء 25[ صسئاء :هآ عط 01 عتتكواة لوعوعء.آ عل"
1521 لودع غ1 1
بسبب الدور الكبير الذي تؤديه عقود الاستثمار الأجنبي في تحقيق التنمية
الاقتصادية» فإن الأمر يقتضي تحديد الطبيعة القانونية للعلاقة التعاقدية التي تربط
المستثمر الأجنبي بالجهة المتعاقدة في الدولة المضيفة وتحديد معالمهاء لما لذلك من
أهمية في تحديد القانون الواجب التطبيق بشأن تكوينه وآثاره القانونية» وقد آثرنا من
أجل استكمال الإطار المفاهيمي لعقد الاستثمار الأجنبي للعقار أن نتعرض للطبيعة
وتكمن الصعوبة في تحديد الطبيعة القانونية لعقد الاستثمار الأجنبي للعقار في
تفرد هذا العقد بطبيعة أطرافه ومحله وسببه؛ إذ أن أحد الأطراف هو دولة ذات سيادة
وتتمتع بالحصانة القضائية وتخضع لنظام قانوني واقتصادي يختلف تمامًا عن ذلك
النظام القانوني والاقتصادي الذي يخضع له الطرف الآخر الذي يتمثل بشخص
طبيعي أو اعتباري خاص ... وعليه فإننا سنحاول التعرض للطبيعة القانونية لعقد
الاستثمار الأجنبي للعقار من خلال الفروع الثلاثة التالية:
الفرع الأول
طاعسفدظ اوكا
عقد الاستثمار الأجنبي للعقار اتفاقية دولية
طة 15 ع])5)12كظا لدع]1 101 )02612 ن) أتاع صناوء تكسطآ مئاع تره] ع1"
أ تاعء اع 12112261021
وجد البعض في عقود الاستثمار الأجنبي أنها عبارة عن اتفاقيات دولية الغاية منها
حماية المستثثمر الأجنبي» وهم يستندون في ذلك إلى عدد من الحقائق أهمها؛ إن
عقود الاستثمار الأجنبي ثُبرم في صورة اتفاقية دولية يكون أحد أطرافها شخصًا
434