الرئيسية / مقارنة النصوص
مقارنة النصوص
اعرض موضعين من كتابين متجاورين — تنقّل في كل جانب على حدة لمقارنة الروايات والسياقات.
الخصائص التشريعية في مسائل النكاح المحمدية دراسة فقهية
ج١ · ص١٧ · موضع ١٧/٦١
مجلة العلوم القانونية/ المجلد 37/ الجزء الثاني/ شباط - 2023
عدد خاص لبحوث التدريسيين مع طلبة الدراسات العليا
القطاعات المدرجة في القائمة الإيجابية بعد الحصول على الموافقة المبدئية من سلطة
الترخيص". كما ثلزم المادة 24 من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الأجنبي
المصري رقم 72 لسنة 2017:" المستثمر الأجنبي بأن يقدم لمكتب الاعتماد
المتخصّص المرخّص له بذلك من الهيئة المختصة بشؤون الاستثمار بطلب مرفق به
نسختان من كافة المستندات المطلوبة بالأنشطة الاستثمارية» وذلك لفحصها والتأكد
من استيفائها لتلك الشروط والإجراءات اللازمة لإصدار شهادة الاعتماد المطلوبة
وفقًا لنوع وطبيعة كل ترخيص".
يذهب جانب من الفقه إلى:" أن اشتراط موافقة الجهات الحكومية المختصة في الدولة
المضيّفة لعقد الاستثمار الأجنبي ليس من شأنه أن يغير الصفة الرضائية للعقد ويحوله
إلى عقد شكليء فهذه الموافقة لا تخرج عن كونها شرط لمباشرة عملية الاستثمار
وليس ركنا يلزم من انعدامه انعدام عقد الاستثمار 54»: وهو ما نؤيده؛ إلا أننا في
الوقت ذاته ندعو المشرع الإماراتي إذا ما تم إصدار قانون خاص بالاستثمار الأجنبي
للعقار إلى تحديد شكلية معينة يتوجب مراعاتها عند إنشاء عقود الاستثمار الأجنبي
الواردة على العقارات حصرًاء كأن يوجب المشرع على المستثمر الأجنبي بالإضافة
إلى كتابة العقد» أن يتم قيده لدى في سجل خاص تتولى تنظيمه والإشراف عليه وحدة
الاستثمار في الوزارة» وإلا كان العقد باطلآًء خاصة وأن أحد صلاحيات هذه الوحدة؛
إنشاء قاعدة شاملة للبيانات والمعلومات الاستثمارية بالدولة» بما فيها مشاريع
الاستثمار الأجنبي المباشر القائمة» وتحديها بشكل دوريء وتبرير رأينا هذا يستند إلى
أن الشكلية في عقود الاستثمار تعتبر رغم أنها تحمل المستثمر عبء القيام بإجراءات
ودفع نفقات وقد تستغرق وقتاء إلا اننا نجد أنها ستكون خطوة إيجابية نحو تحقيق
الأمان التعاقدي وتطمئن المستثمرين الأجانب على عقودهم؛ وتعزيز ثقتهم بإنجاز
المشاريع الضخمة التي تدعم البّنية التحتية للدولة المُضيّفة.
الفرع الرابع
طاعسواظ ط)مرهك”1
ك5زع]5)2كآ لدع]آ 101 غأ02612) الع ماوع هآ سول :1د0] ع1"
عا لصم تمصع نم1 ده ]01 اع اده
يوصف عقد الاستثمار الأجنبي للعقار بأنه عقد دولي» وهو على خلاف العقد الوطني
الذي يخضع بكل تفاصيله للقواعد الداخلية» وتحكمه النصوص الآمرة التي لا يجوز
مخالفتها أو الاتفاق على خلافهاء كما أنه لا يثير مشكلة تنازع القوانين فهو لا يُحكم
إلا بقانون واحد هو قانون الدولة التي ينتمي إليها(55)
431