الرئيسية / مقارنة النصوص
مقارنة النصوص
اعرض موضعين من كتابين متجاورين — تنقّل في كل جانب على حدة لمقارنة الروايات والسياقات.
الخصائص التشريعية في مسائل النكاح المحمدية دراسة فقهية
ج١ · ص١٦ · موضع ١٦/٦١
مجلة العلوم القانونية/ المجلد 37/ الجزء الثاني/ شباط - 2023
عدد خاص لبحوث التدريسيين مع طلبة الدراسات العليا
الجهة المتعاقدة» وأبرز مثال على ذلك ما حدث لمصر بشأن عقد التزام قناة
السويس00©,
ومما يجذر الإشارة إليه هو أن المشرع الإماراتي لم يُثبر إلى المدة التي يتوجب فيها
على المستثمر الأجنبي أن يقيم خلالها مشروعه الاستثماري على العقار محل العقد؛
كأن يوجب عليه إقامة مشروعه خلال 5 سنوات مثلا من تأريخ تملكه للعقار أو
الترخيص له بإقامته» وكذا الحال بالنسبة للمشرع المصريء فهو أيضًا لم يُلزم
المستثمر الأجنبي بإقامة مشروعه خلال مدة معينة من تأريخ تملك العقار أو
الحصول على الترخيص مثلاً» على الرغم من أنه جعل من تأسيس الشركة أو
المنشأة التي تقيم المشروع خلال 3 سنوات من تأريخ العمل باللائحة التنفيذية مع
جواز مذ هذه المدة بقرار من مجلس الوزراء وبناءً على عرض الوزير المختص
من هذه المدة لمرة واحدة لهذا القانون - شرطًا من شروط الحصول على الحوافز
الخاصة(61).وأيضًا أعتبر من الحوافز الإضافية رد نصف قيمة الأرض المخصّصة
للمشروعات الصناعية:» في حالة بدء الإنتاج خلال عامين من تأريخ تسليم
الأرض62.
وكنا نتمنى لو أن المشرع الإماراتي يساير بعض التشريعات التي تحدد مدة للمستثمر
الأجنبي مدة يقيم خلالها مشروعة الاستثماري في العقارء كالمشرع السعودي - وإن
لم يكن من التشريعات محل هذه الدراسة - حيث قرر بأنه:" إذا كان الترخيص
يشمل شراء مبانٍ أو أراض لإقامة مبانٍ عليها واستثمارها بالبيع أو التأجيرءفيُشترط
أن يقوم المستثمر غير السعودي باستثمار ذلك العقار خلال خمس سنوات من تأريخ
تملكه للعقار"(53,
الفرع الثالث
طعسفرظ نط1
عقد الاستثمار الأجنبي للعقار عقد رضائي
كلع]5)2كآ لدع]آ 101 غأع02612) الع مصاوع هآ سول :01] ع1"
أعة دهن لمتاكمعكمه 6
يكفي لانعقاد عقد الاستثمار الأجنبي للعقار وجود التراضي بين الطرفين الجهة
المتعاقدة والمستثمر الأجنبيء وأن هذا التراضي وحده هو الذي يكوّن العقدء ويثور
التساؤل هنا عن الترخيص الذي يجب أن يحصل عليه المستثمر الأجنبي من الجهات
المختصة في الدولة المضيفة عما إذا كان من شأنه أن يجعل العقد شكليًا؟ فالمادة 10
بند1 ف- ب من القانون الاتحادي الإماراتي رقم 19 لسنة 2018 ثلزم:" المستثمر
الأجنبي بتقديم طلب الموافقة على ترخيص مشروع الاستثمار الأجنبي المباشر في
430