المكتبةمكتبتي

الرئيسية / مقارنة النصوص

مقارنة النصوص

اعرض موضعين من كتابين متجاورين — تنقّل في كل جانب على حدة لمقارنة الروايات والسياقات.

مجلة العلوم القانونية/ المجلد 37/ الجزء الثاني/ شباط - 2023 عدد خاص لبحوث التدريسيين مع طلبة الدراسات العليا نحو الأصول العقارية؛ على أساس أن العقارات قادرة على ترسيخ مكانتها وإثبات سمعتها على أنها فئة الأصول الرابعة بعد الأسهم والسندات والنقود.(65© وأن العقارات الاستثمارية - وهي العقارات التي تدر دخلاً أو تكون مخصحخصة لإغراض الاستثمار بدلا من الإقامة الأساسية؛ يمكنها أن توفر لهؤلاء المستثمرون فرصا متميزة لبناء الثروة وزيادة الدخل وتنويع المحفظة الاستثمارية» ويمكنها أيضًا أن تحقق مكاسب رأسمالية للمستثمرين بسبب الزيادات في قيمة الممتلكات©3. كما وأن الاستثمار في العقارات أو الاستثمار العقاري» يمثل أحد أسس النمو الثابت في الاقتصادات النامية بسبب ما يقدمه من ثروات وفرص عملء وهو أحد البواعث الرئيسية في الاقتصاد المتطور بوصفه يمثل إضافة اقتصادية نحو استقرار الدولة والنمو المتواصل67, وأن موضوع الاستثمار الأجنبي للعقار يستحق البحث بسبب المزايا التي يحققها؛ إذ يتمكن المستثمر في العقار من تحقيق عوائد رأسمالية بسبب زيادة قيمة الممتلكات بمرور الوقت» ومن هذه العوائد هو ربح ينتج عن الفرق بين سعر الشراء الأصلي وسعر بيع العقارء كما أن الاستثمار العقاري يتيح للمستثمر (المشتري للعقار) الحصول على تدفق مستمر للدخل يتمثل ببدلات الإيجار التي يدفعها المستأجرون أو المقيمون له شهريًا طيلة مدة عقد الإيجار» وهذه الإيرادات يمكن أن تهيء للمتقاعدين مصدرًا بديلا للدخل الذي يمكن أن يتأتى من حيازتهم للأوراق المالية» والأهم من ذلك كله فإن الاستثمار العقاري يُسهم بشكل كبير في فتح مجالات أو مسارات عديدة أمام المستثمر للحصول على عوائد استثمارية» ومن هذه المسارات فرصة انضمامه إلى مجموعة استثمار عقاري تَجِمّع أموالها للحصول على عقارات أو اللجوء إلى تقديم أمواله الآيلة له من الاستثمار العقاري إلى المقترضين الذين يدفعون معدلات فائدة أعلى لتلقي الأموال من المقرض الذي قد يوافق على القرض ولديه أمل في الحصول على ملكية العقار إذا ما تخلف المقترض عن السداد خاصة إذا كان للعقار إمكانية زيادة قيمة إعادة البيع(68. والاستثمار العقاري قد يكون مباشرًا وقد يكون غير مباشر؛ ويختلف الاستثمار العقاري المباشر عن الاستثمار العقاري غير المباشر من حيث موضوع كل منهما؛ فبينما ينصب الثاني عادة على شراء أسهم في صندوق أو شركة مملوكة للقطاع العام أو الخاص أو شراء أسهم صناديق الاستثمار العقاري غير المتداولة أو المتداولة علنًاء فإن الأول ينصب على شراء حصة في عقار معين بمعنى أن يمتلك المستثمر مباشرة حصة في مجمّع سكنيء أو مركز تسوقء أو مبنى مكاتب, أو الاستثمار في الديون من خلال رسملة قرض مضمون بعقار كالأرض أو المباني المحدثة!9©. 437

الكتاب الثاني