الرئيسية / مقارنة النصوص
مقارنة النصوص
اعرض موضعين من كتابين متجاورين — تنقّل في كل جانب على حدة لمقارنة الروايات والسياقات.
الحقيقة المحمدية
ج١ · ص٢١ · موضع ٢١/١٬٤٧٢
جواهر الشيخ الأكبر محيي الدين ابن العربي 21
هو مفقود العين الآن» وفي زمن نزول عيسى عليه السلام والحكم بشرعه.
وأما نسخ الله بشرعه جميع الشرائع فلا يخرجها هذا النسخ عن أن تكون من
شرعه» ا 2111
إجماعنا واتفاقنا على أن ذلك المنسوخ شرعه الذي بعث به إليناء فننسخ بالمتأخر
المتقدم» فكان تنبيهاً لنا هذا النسخ الموجود في القرآن والسنة على أن نسخه لجميع
الشرائع المتقدمة لا يخرجها عن كونها شرعا له» وكان نزول عيسى عليه السلام في
آخر الزمان حاكماً بغير شرعه أو بعضه الذي كان عليه في زمان رسالته.» وحكمه
بالشرع المحمدي المقرر اليوم دليلاً على أنه لا حكم لأحد اليوم من الأنبياء عليهم
السلام مع وجود ما قرره جَلدْدٍ في شرعه .
ويدخل في ذلك ما هم عليه أهل الذمة من أهل الكتاب ما داموا يعطون الجزية
عن يد وهم صاغرونء فإن حكم الشرع على الأحوال» ل اننا لل ري تسر
أنه ملك وسيد على جميع بني آدم» وإن جميع من تقدمه كان ملكا له وتبعا
والحاكمون فيه نواب عنه كَل فإن قيل: قد ورد قوله كَلةِ: «لا تفضلوني)”2
فالجواب: نحن ما فضلناه» بل الله فضلهء فإن ذلك ليس لناء وإن كان قد ورد
لأرَلَيِكَ الَدِيَ هَدَى فْهْدَهُمٌ أَتْسَدة4 [الأنعام: 90] لما ذكر الأنبياء عليهم السلام فهو
صحيحء فإنه قال: «فِبِهُدَنهُمْ 4 [الأنعتام: 90] وهداهم من الله» وهو شرعه يَةِ أي
الزم شرعك الذي به ظهر نوابك من إقامة الدين» وعدم التفرق فيه» ولم يقل» فبهم
مسج عه
وفي قوله تعالى : «#ولا لَتَقَرَفواً» [الشورئ: 3 فيه دليل على أحدية الشرائع»
وقال: ايع يِل إِرهِيمَ * [التحل: 123] » وهو الدين فهو مأمور باتباع الدين فإن
الدين إنما هو من الله لا من غيره» وانظروا في قوله يَكِ: «لو كان موسى حياً ما
وسعه إلا أن يتبعني»”7 فأضاف الاتباع إليه وأمره يي باتباع الدين والاقتداء بهدي
الأنبياء لا بهم فإن الإمام الأعظم إذا حضر لا يبقى لنائب من نوابه حكم إلا له.
فإن حكم النواب بمراسمه» فهو الحاكم غيباً» وشهادة» وما أوردنا هذه
الأخبار والتنبيهات إلا تناسباً لمن لا يعرف هذه المرتبة من كشفه. ولا أطلعه الله
(1) أورده ابن كثير في التفسير» سورة الأعراف» [2/ 246].
(2) هذا الحديث سبق تخريجه.