الرئيسية / مقارنة النصوص
مقارنة النصوص
اعرض موضعين من كتابين متجاورين — تنقّل في كل جانب على حدة لمقارنة الروايات والسياقات.
الأخلاق المحمدية في الغزوات والفتوحات
ج١ · ص١٥١ · موضع ١٥١/١٨٢
إرادة قطعهاء وقالوا كيف نعيش بعد
هذه بعض الأدلة التي عوّل عليها بعض الفقهاء في التدمير وجواز التخريب»:
ولكن هذه الأدلة لا تسلم من الأخن والرد وليست موضع إجماع على جواز التدمير:
ففي الدليل الأول: ليس المراد باللينة النخلة: وإنما المراد بها الثمرة؛ والنص
القر آني
يفيد ذلك إذ يقول: (ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن
اللّه)
ولا يمكن فرض قيامها على أصولها إلا إذا كانت هي الثمرة: لا أصل النخلة,
وقطع الثمرة لا يعد تخريباء وأما تخريب بيوت بني النضير فلأنهم اتخذوها حصونا
واعتصموا بها وأنزلوا الأذى بالمسلمينء؛ فكان لابد لزوال أذاهم من تخريبهاء أو
محاولة تخريبهاء فليس في تخريب بيوت بني النضير ما يؤدي إلى إباحة التخريب.
ولأن ثقيف اعتصموا بحصونهم كان لابد من إنزالهم منهاء وقد كانوا قوماً غلاظاً
أشداء فيهم قسوة
فكان لابد أن يصل الجيش إلى حصونهم ليصل إليهم؛ فليس تخريب الحصون لذات
التخريبء وإذما هو لإضعاف قوة العدو
وأما الدليل الرابع وهو قطع كروم الطائفء فلأن أهل الطائف كانوا يتخذون منها
الخمرء والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقطع وذلك ليحملهم على التسليم وحقن
الدماء بدل الاستمرار على القتل والقتال ولذلك سلموا لمجرد أن رأوا النبي» صلى
الله عليه وسلم؛ قد أمر بالقطع؛ ولم يقطع وظنوا أن المسلمين ينفذون أمر نبيهم
فتلك الأدلة التي يأخذ بها بعض الفقهاء في جواز التخريب لا تسلم لهم وتؤكد
أن الحرب الإسلامية لا تعرف هدماً ولا قطعاً للشجر اللهم إلا إذا كان لا مناص من
التخريب ذلك فيكون قطع الشجر وتخريب العمران مقصور على الضرورة » و ليس
نسخة مجانية تهدى ولا تباع ل ل 0