الرئيسية / مقارنة النصوص
مقارنة النصوص
اعرض موضعين من كتابين متجاورين — تنقّل في كل جانب على حدة لمقارنة الروايات والسياقات.
أخلاق النبي وآدابه صلى الله عليه وسلم
الحباني · ج٢ · ص١٧٠ · موضع ١٧١/١٬٩٩٩
وقال الساجي: صدوق يهمء وذكره الحاكم فيمن أخرج لهم مسلم في
المتابعات دون الأصول». وقال عمرو بن علي: ذكره البخاري في باب التجارة
في البحر من الجامع وقال: قال خليفة: لا بأس به» وقال ابن حجر صدوق»
كثير الخطأء مات سنة (1178١ه) وقيل (119ه).
التهذيب 1517/1٠١( 119)؛ والتقريب (ص 075)؛ والكاشف (11/8)؛
وثقات العجلي (ص .)47٠
* أبو الزّبير: محمد بن مُسْلم بن تَدْرس الأسدي المكي: وثقه ابن المديني»
وابن سعدء وابن معين. والنسائي» وجماعة وقال أحمد: قد احتمله النّاس.
ليس به بأس» وقال أبو زرعة وأبو حاتم والبخاري: لا يحتج به وَكَلّم فيه شعبة
معللاً ذلك بقوله رأيته يزيد ويسترجح في الميزان» وذكره ابن حبان في الثقات
وقال لم ينصف من قَدَّح فيه لأن من استرجح في الوزن لنفسه لم يستحق الترك
لأجلهء ووصفه النسائي وغيره: بالتدليس» وقال الليث بن سعد: قدمت مكة
فجئت أبا الزبير فدفع إليّ كتابين وانقلبت بهماء ثم قلت في نفسي: لو عاودته
فسألته أسمع هذا كله من جابر فرجعت فسألته فقال: منه ما سمعت منهء ومنه
ما حدثت عنهء فقلت له: أعلم لي على ما سمعت فأعلم لي على هذا الذي
عندي. اه.
قلت: فعلى هذا ما جاء من طريق الليث فهو دال على السماع» ولو كان معنعناًء
وقال الذهبي: حافظ ثقة» وكان مدلساً واسع العلم» وقال ابن القيم: أبو الزبير
وإن كان فيه تدليس فليس معروفاً بالتدليس عن المتهمين والضعفاءء بل تدليسه
من جنس تدليس السلف لم يكونوا يدلسون عن متهم ولا مجروح. وإنّما كثر
هذا النوع من التدليس في المتأخرين» وقال في موضع آخر أكثر أهل الحديث
يحتجون به إذا قال عن ولم يصرّح بالسماعء ومسلم يصحح ذلك من حديثه»
أما إذا صرّح بالسماع فقد زال الإشكال وصح الحديثء وقال ابن حجر:
تيل